لشكر تدعو للتضامن مع شقيقتها ووضع القميص الذي اعتقلت بسببه في سياقه

تنعقد اليوم الأربعاء 27 غشت الجاري، ثاني جلسة محاكمة الناشطة النسوية، ابتسام لشكر، ابتسام لشكر، بتهمة ”الإساءة للدين الإسلامي”، بعد أن نشرت صورة لها على منصة X وهي ترتدي قميصا كتب عليه عبارات اعتبرت مسيئة للذات الإلهية.

ونددت سيام لشكر، اليوم الأربعاء، أمام هيئة التحرير الدولية لراديو فرانس، بـ “الظلم” الذي “أثار غضبها الشديد”.

وقالت سيام لشكر إن شقيقتها: “تحارب الأيديولوجيات، ولم تحارب الناس قط، ناهيك عن المؤمنين والمؤمنات”.

وأضافت سيام، التي تتواجد بفرنسا تزامنا مع اعتقال شقيقتها، أن ابتسام ”تناضل من أجل الحريات الفردية وحقوق المرأة”.

وشددت على أن أنها ”كانت قلقة للغاية، لأنه قبل ثلاثة أيام من اعتقال ابتسام نشرت منشورا قالت فيه إنها تتعرض لمضايقات إلكترونية وتهديدات بالقتل والاغتصاب”.

وأضافت سيام: “دعونا نعيد وضع القميص في سياق نضال ابتسام. عندما تعرفون هذه الناشطة وكل ما تفعله من أجل المغرب… فهي تناضل من أجل الحريات الفردية وحقوق المرأة”.

يذكر أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، قررت، يوم 12 من الشهر الجاري، متابعة الناشطة ابتسام لشكر في حالة اعتقال، وإحالتها مباشرة على الجلسة للمحاكمة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن في بلاغ، وضع ابتسام لشكر تحت الحراسة النظرية، على خلفية نشر صورة لها بحسابها هي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية.

وأوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ابتسام لشكر على خلفية المحتوى الرقمي الذي أساءت فيه للذات الإلهية ونشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت ابتسام لشكر قد ظهرت في صورة ترتدي فيها قميصا يسيء للذات الإلهية، ما أثار جدلا واسعا وعارما لدى الرأي العام.

لشكر، المعروفة بمواقفها الجريئة منذ تأسيسها حركة “مالي” سنة 2009، صرحت في منشور على حسابها في X (تويتر سابقا) بأنها تتجول في المغرب مرتدية أقمصة تحمل رسائل معارضة للدين، ووصفت الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”.

هذا التصرف أثار استياء شريحة واسعة من المغاربة، خصوصا في بلد يحتفظ بقوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، مثل المادة 489 التي تجرم المثلية الجنسية.

ومن الناحية القانونية، يرى متتبعون أن ابتسام لشكر، اخصائية علم النفس السريري، والناشطة البالغة من العمر 50 سنة، قد تواجه عقوبة سجنية تصل إلى السجن من ستة أشهر إلى سنتين. ويمكن تشديد العقوبة إلى خمس سنوات سجنا، استنادا إلى المادة 267-5، من القانون الجنائي التي تعاقب على الإساءة للرموز الدينية.