محامية لشكر تكشف مستجدات محاكمتها ووضعها الصحي

قررت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، اليوم الأربعاء 27 غشت، تأجيل جلسة محاكمة الناشطة النسوية ابتسام لشكر، المعروفة باسم “بيتي لشكر”، إلى يوم 3 شتنبر المقبل، وذلك بطلب من هيئة دفاع المتهمة، وفق ما أكدت محامية الناشطة، نعيمة الكلاف لجريدة ” آشكاين”

وأوضحت ذات المحامية إن هيئة الدفاع تقدمت خلال الجلسة، بطلب السراح المؤقت، بسبب وضعها الصحي الحرج، لكون موكلتها ابتسام لشكر مصابة بالسرطان، وأنها تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة في يدها اليسرى لتجنب بترها، مما يجعلها غير قادرة على تحمل ظروف السجن، إلا أن الطلب تم رفضه.

يذكر أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، قررت، يوم 12 من الشهر الجاري، متابعة الناشطة ابتسام لشكر في حالة اعتقال، وإحالتها مباشرة على الجلسة للمحاكمة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن في بلاغ، وضع ابتسام لشكر تحت الحراسة النظرية، على خلفية نشر صورة لها بحسابها هي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية.

وأوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ابتسام لشكر على خلفية المحتوى الرقمي الذي أساءت فيه للذات الإلهية ونشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت ابتسام لشكر قد ظهرت في صورة ترتدي فيها قميصا يسيء للذات الإلهية، ما أثار جدلا واسعا وعارما لدى الرأي العام.

لشكر، المعروفة بمواقفها الجريئة منذ تأسيسها حركة “مالي” سنة 2009، صرحت في منشور على حسابها في X (تويتر سابقا) بأنها تتجول في المغرب مرتدية أقمصة تحمل رسائل معارضة للدين، ووصفت الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”.

هذا التصرف أثار استياء شريحة واسعة من المغاربة، خصوصا في بلد يحتفظ بقوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، مثل المادة 489 التي تجرم المثلية الجنسية.

ومن الناحية القانونية، يرى متتبعون أن ابتسام لشكر، أخصائية علم النفس السريري، والناشطة البالغة من العمر 50 سنة، قد تواجه عقوبة سجنية تصل إلى السجن من ستة أشهر إلى سنتين. ويمكن تشديد العقوبة إلى خمس سنوات سجنا، استنادا إلى المادة 267-5، من القانون الجنائي التي تعاقب على الإساءة للرموز الدينية.