قانون ميداوي يخلق حالة استنفار قصوى داخل نقابة التعليم العالي

استنفر مشروع قانون التعليم العالي الجديد المطروح من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين الميداوي، الأجهزة القيادية للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وأكدت مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن الكاتب الوطني هبري الهبري دعا لاجتماع استثنائي عاجل خلال آخر الأسبوع يُخصص بالكامل لتدارس مشروع القانون الجديد.

وأضافت ذات المصادر أن قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي بتياراتها الخمس الرئيسية (الاساتذة الاتحاديين، تيار الأساتذة الباحثين التقدميين، أساتذة حزب التقدم والاشتراكية، أساتذة العدل والإحسان، تيار الأساتذة المستقلون) غاضبة بشدة من خطوة وزير التعليم العالي، واصفينها بـ”الانفرادية” والخارجة عن مضامين مخرجات اللقاءات السابقة بين قيادة النقابة وبين ممثلي الوزارة الوصية عن القطاع.

وأكدت مصادر “آشكاين” الإخبارية، أن التوجه العام الحالي السائد داخل قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي، هو الرفض الكلي لمضامين المشروع القانون الزعم مصادقة المجلس الحكومي يوم الخميس 28 غشت 2025، مع التفكير في بلورة خطوات احتجاجية ميدانية وترافعية إعلامية ضد مضامين مشروع القانون.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون الجديد المُثير للجدل يضرب في العمل ديمقراطية الجامعة وتسيير هياكلها، كما ينزع بعض الصلاحيات التقريرية والتقديرية لأساتذة التعليم العالي، ويحولهم لمجرد منفذي لما يقرر رؤساء الكليات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي.

وخلق مشروع القانون الجديد جدلا عارما داخل قطاع التعليم العالي، إذ اتهمت اتحادات طلابية ونقابة موظفي التعليم العالي ونقابة أساتذة القطاع، الوزارة الوصية بتمريره بشكل منفرد دون إشراكهم في إعداد مضامينه.