رفاق غميمط يطالبون النقابات التعليمية بالرد الحازم على “انقلاب” وزارة برادة

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عدم تنزيل وازرة التربية الوطنية الالتزامات والاتفاقات الموُقعة مع النقابات التعليمية إبان الحراك التعليمي، داعية للرد النقابي.

وحذر رفاق عبد الله غميمط في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، الحكومة ووزارة التربية الوطنية من “تداعيات سياسة التسويف والمماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاقات الموقعة من طرف النقابات التعليمية والحكومة، وتحديدا اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، على مصداقية الحوار القطاعي”، مجددين “التشبث بتنزيل جميع بنود الاتفاقين سالفي الذكر، مع ضرورة تزويد النقابات التعليمية بجدولة زمنية محددة لتنفيذ كل الملفات العالقة قبل متم سنة 2025”.

وشدد ذات الهيئة على “المسؤولية التاريخية للنقابات التعليمية في مواجهة انقلاب الحكومة ووزارة التربية الوطنية على تنفيذ ما تم الاتفاق حوله بعد الحراك التعليمي المجيد”، داعية “لتنسيق النقابي إلى عقد اجتماع عاجل من أجل التداول في مستجدات الدخول المدرسي ووضع الحد للتسويف والتماطل، من طرف وزارة التربية والحكومة، مع قضايا الشغيلة التعليمية”.

واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم، أن واقع قطاع التربية الوطنية الحالي، وطريقة تعامل الوزارة الوصية مع قضايا الشغيلة التعليمية، دليل على “غياب الإرادة الحقيقية في حل مشاكل قطاع التعليم، بل ويبرز الحقد والعداء السافر الذي يكنه المسؤولون ضد نساء ورجال التعليم”.

وفي سياق آخر، أدان البيان “تقليص الإنفاق العمومي لقطاعات استراتيجية (التعليم، الصحة، السكن، الشغل، النقل العمومي،…) وبيع ما تبقى من المؤسسات العمومية (المستشفيات والمركبات الصحية، قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل،…) وتفكيك منظومة الحماية الاجتماعية، وتفاقم الضغط والقهر الضريبي الذي تعاني منه الطبقة العاملة وعموم الموطنين والمقاولات الصغيرة، فيما تستفيد الشركات الكبرى من تخفيضات ضريبية وامتيازات جمة”.

وفيما يخص القضايا الدولية والإقليمية، أدانت نقابة التوجه الديمقراطي الهجوم على “الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى مقره المركزي من طرف السلطة التونسية، وكذلك إدانة الإبادة الجماعية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه فلسطين المرتبكة من قبل الكيان الصهيوني”، على حد تعبير نص البيان.