بينهم سيدتان.. معتقلون مغاربة بالعراق ينتظرون الإفراج قريبا (لائحة)

بعث توقيع المغرب والعراق، اتفاقية لتبادل الأسرى، أمس الخميس، الأمل في صفوف عائلات المسجونين والمعتقلين في السجون العراقية والسورية.

وفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، يبلغ عدد المعتقلين المغاربة في العراق تسعة أشخاص، من بينهم سيدتين، ويتعلق الأمر بلیلى.ق، من مواليد سنة 1994 بمدينة طنجة، و ابتسام.ح، مزداد سنة 1996 بني ملال معتقلة في العراق، ويونس. م، من فاس، ع. ب 1973 من طنجة، محمد.إ ولد سنة 1974 من طنجة أيضا، أحمد.ب، مولود سنة 1981 بالدار البیضاء، عبد اللطیف.ت 1976 الدار البیضاء كذلك، معتقل في العراق بسجن الناصریة، ثم عصام.ع مواليد 1983 الرباط، وأخيرا البوعزاوي .ط من مدينة الدار البيضاء مزداد سنة 1977.

وقال عبد العزيز البقالي، رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في سوريا والعراق، إن الاتفاقية الموقعة بين وزير العدل المغربي ونظيره العراقي، ”تاريخية تمنح إحساسا بقرب حلحلة الملف بعد انتظار طويل”.

وشدد البقالي، ضمن تصريح أدلى به لجريدة ”آشكاين”، على أن عائلات المعتقلين تلقت القرار، بـ ”فرح كبير”، موجها ”الشكر لوزير العدل على المجهود الذي قام به بخصوص هذا الملف الذي دام أكثر من 20 سنة”، مناشدا الجهات المختصة بـ ”الإسراع” في الإجراءات، مطالبا بحلحلة ملف المعتقلين المغاربة لدى الأكراد أيضا.

حسب أحدث إحصائيات التنسيقية ، فإن عدد المغاربة المسجونين أو المحتجزين في سوريا يصل إلى 561 شخصا، بينهم 135 رجلا و 103 نساء و 292 طفلا مرافقين لأمهاتهم و 31 طفلا يتيما.

وطالما وجهت التنسيقية نداءات إلى السلطات للتدخل من أجل الإفراج عن جميع المواطنين المغاربة المحتجزين في سوريا

وتدعو التنسيقية إلى بذل كل الجهود الدبلوماسية والقانونية من أجل ضمان عودة ”آمنة وكريمة” لجميع المغاربة المحتجزين، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال والأرامل.

إلى ذلك، وقع المغرب وجمهورية العراق، أمس الخميس في العاصمة الرباط، اتفاقية تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة. وتهدف الخطوة إلى تعزيز التعاون القضائي وتسهيل عودة السجناء إلى بلدانهم الأصلية.

وقع الاتفاقية وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره العراقي، خالد شواني، وترمي الاتفاقية إلى حل الإشكاليات المتعلقة بنقل المحكوم عليهم قضائيا، مما يسمح للمغاربة المعتقلين في العراق بالعودة إلى المغرب، وللعراقيين في السجون المغربية بالعودة إلى بلدهم.