ابتدائية طنجة تحكم بوضع أول سوار إلكتروني بديلا عن عقوبة حبسية

شهدت مدينة طنجة سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في المغرب، بعدما أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية قراراً يقضي باستبدال عقوبة حبسية بالسوار الإلكتروني.

الحكم الصادر بحر الأسبوع الجاري، شمل معتقلاً كان يواجه ستة أشهر سجناً نافذاً، ليتم تعويضها بوضع جهاز تتبع على قدمه مع إلزامه بالبقاء في منزله تحت المراقبة.

وحسب مصادر متطابقة فقد اعتُبر الحكم خطوة رائدة نحو اعتماد بدائل للعقوبات السجنية، حيث رحبت به أسرة المعتقل ودفاعه، لاسيما أن المتهم لم يسبق له أن قضى أي عقوبة سالبة للحرية. واعتبر المتتبعون أن الإجراء يمثل بارقة أمل في تحديث المنظومة العقابية المغربية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بوضع المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه، قبل أن تبت المحكمة في الملف وتقرر اعتماد السوار الإلكتروني بديلاً عن السجن.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تعزز التوجه نحو بدائل للعقوبات السجنية، وتفتح المجال أمام مقاربة جديدة قوامها إعادة الإدماج وتقليص الاكتظاظ داخل السجون، في انتظار تعميم التجربة على نطاق أوسع بمختلف محاكم المملكة.