ابتدائية الحسيمة تصدر أول عقوبة بديلة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة أول أمس، حكما يعد الأول من نوعه بالإقليم، يقضي باعتماد عقوبة بديلة عن السجن، في خطوة تعكس بداية تنزيل التوجه الجديد للقضاء المغربي في هذا المجال.

وقضت الهيئة بإلزام المتهم، المتابع بتهمة ترويج الخمور دون ترخيص، بدفع غرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحددة في شهرين، عوض قضائها داخل أسوار السجن.

ويأتي هذا الحكم في إطار السياسة الرامية إلى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وذلك بغرض التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون، ومنح المدانين فرصا لإعادة إدماجهم دون المرور بتجربة الاعتقال.

ويرتبط هذا التوجه بمقتضيات مشروع القانون الجنائي المغربي، الذي تضمن نصوصا واضحة حول بدائل العقوبات، من بينها الغرامات المالية، والأشغال ذات المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق، كحلول بديلة عن العقوبات الحبسية قصيرة الأمد.