2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

شهدت قضية توقيف المؤثرة والممثلة غيثة عصفور تطورات جديدة، بعدما قررت النيابة العامة حفظ المسطرة في حقها والإفراج عنها يومه السبت، وهو القرار الذي اعتبره دفاعها “انتصاراً للعدالة” بعد الجدل الكبير الذي أثاره الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد محاميها في تصريح للصحافة أن الملف “وُلد ميتاً” منذ البداية، مبرزاً أن التهم المنسوبة إلى موكلته تفتقر لأي وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالعرض والشرف التي تتطلب شروطاً صارمة لإثباتها.
وأوضح المتحدث أن التحقيقات لم تُسفر عن أي حالة تلبس، كما لم يتم العثور على مراسلات أو رسائل بين الأطراف المعنية، فضلاً عن إنكار كل الأطراف المعنية لأي ممارسات غير قانونية، ما جعل العناصر التكوينية للجريمة غير قائمة. وأضاف أن النيابة العامة تعاملت بجدية مع الملف وأمرت بتعميق البحث قبل أن تُقرّر الحفظ لانعدام وسائل الإثبات.
وأشار المحامي إلى أن غيثة عصفور “كانت ضحية ضريبة نجاحها” كامرأة شابة مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزاً أن توقيفها لثلاثة أيام ووضعها رهن الحراسة النظرية ألحق بها ضرراً نفسياً كبيراً رغم غياب أي أدلة أو مؤشرات تثبت التهم الموجهة إليها.
وختم المحامي تصريحه بالتأكيد على أن قرار النيابة العامة يُكرّس مبدأ قرينة البراءة، موجهاً الشكر للجهات القضائية التي أنصفت موكلته، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة تحصين الحياة الخاصة للأفراد من أي ادعاءات غير مؤسسة قد تمس بسمعتهم وصورتهم في المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية غيثة عصفور أثارت ضجة كبيرة منذ توقيفها رفقة صديقتها رفقة شخص ثالث بمنزله على إثر شكاية من زوجة الأخير، تتهمه فيها بالخيانة الزوجية والفساد. وقد عرفت مواقع التواصل في الأيام الثلاثة الماضية موجة تضامن واسع مع المؤثرة غيثة عصفور، بعدما كانت صفحات وأشخاص على مواقع التواصل قد هاجموها بعد خبر توقيفها.