2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أقدم مستشار جماعي عن فريق المعارضة على رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الجماعي، بعد قرار إقالته من عضوية المجلس خلال دورة فبراير 2025. المستشار المعني، اعتبر أن القرار الصادر في حقه يفتقر للأساس القانوني ومجانب للصواب.
وحسب مصادر خاصة، فإن المستشار المُقال أوضح، في دعواه، أنه لم يتوصل بقرار الإقالة إلا في تاريخ متأخر، الأمر الذي دفعه إلى تقديم تظلم لدى السلطات المختصة دون أن يتلقى أي جواب. وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار، ملتمساً من المحكمة الإدارية بطنجة النظر في الخروقات الشكلية والموضوعية التي شابت المسطرة.
وحول أسباب الإقالة، أفاد المعني حسب المصادر ذاتها أن المجلس اعتبر غياباته عن بعض الدورات غير مبررة، فيما أكد هو أن هذه الغيابات كانت إما لأسباب صحية مثبتة بشهادات طبية، أو نتيجة موقف سياسي اتخذه فريق المعارضة بمقاطعة إحدى الدورات الاستثنائية، رغم تواجده يومها بمقر الجماعة.
وأشارت المصادر أن الطاعن أكد أن رئيس المجلس استعمل أغلبيته العددية لحشد الأصوات المؤيدة لإقالته، متجاهلاً المبررات القانونية التي تتيح للعضو الجماعي التغيب في ظروف محددة. كما شدد على أن قرار الإقالة لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويشكل مساساً بمبدأ المشاركة الديمقراطية داخل المجالس المنتخبة.
وبناءً على ما سبق، التمس المستشار المقال من المحكمة المختصة إلغاء قرار الإقالة وإرجاعه إلى مهامه داخل المجلس القروي لبني رزين، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، في انتظار كلمة القضاء الفاصلة في هذا النزاع الذي يعكس توتراً سياسياً داخل المجلس الجماعي.
