نقابة التعليم العالي تعلن مواجهة “المشاريع الماسة بهوية الجامعة العمومية”

أدانت النقابة الوطنية للتعليم العالي بشكل رسمي إحالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشكل منفرد مشروع قانون 59.24 المنظم للتعليم العالي على مجلس الحكومة والمصادقة عليه دون دون إشراك الأطراف المعنية بمستقبل الجامعة.

وعبرت نقابة أساتذة التعليم العالي في بيان تصولت جريدة “آشكاين” بنظير منه، “المقاربة الإقصائية لوزير التعليم العالي، الذي لم يف بالتعهدات التي قطعها على نفسه في الاجتماع الأخير مع النقابة يوم 24 يوليوز 2025 كملف ملف الدكتوراه الفرنسية، والترقية، والأقدمية العامة، ورفع الضريبة عن تعويضات البحث العلمي”.

وجدد نقابة التعليم العالي التذكير بـ “الموقف المبدئي الرافض لكل مشروع قانون يرمي إلى المساس بهوية الجامعة العمومية من خلال فرض الوصاية عليها، ومصادرة حق مكوناتها في صناعة القرار الجامعي، وضرب وحدة التعليم العالي في العمق والسعي إلى إسقاط مبدأ المجانية، وترجيح كفة الخوصصة، وإضعاف دور الجامعة العمومية، واستهداف السيادة الوطنية في مجال التعليم، وتكريس التراجع عن بعض المكتسبات”.

وأشار البيان إلى دعوة اللجنة الإدارية لذات النقابة للانعقاد يوم الأحد 14 شتنبر 2025، بُغية “تسطير برنامج نضالي يوقف المسطرة التشريعية لمشروع قانون التعليم العالي، ويعيده إلى طاولة المفاوضات والحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، حفاظا على السلم الاجتماعي وضمانا للسير العادي للمرفق الجامعي”.

وشددت البيان على ضرورة “تريث الأساتذة الباحثين إلى التريث في “الانخراط في الإصلاح البيداغوجي إلى حين انعقاد اللجنة الإدارية مع التعبئة واليقظة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن التعليم العالي العمومي”، داعيا في ذات ما وصفها “القوى الحية في البلاد لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية ومنظومة التعليم العالي العمومي”.