لماذا وإلى أين ؟

منع المشتبه فيهم بالفساد و”شهادة إبراء” ضمن شروط الترشح في مقترحات حزب الكتاب

قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، إن “تسونامي” من المال استُعمل خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مما مكن عدداً من المفسدين من دخول البرلمان، وهو ما يشكل خطراً على البلاد.

فخلال تقديم مذكرة حزب “الكتاب” حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب 2026، اليوم الاثنين فاتح شتنبر، كشف الحزب عن مجموعة من المقترحات والإصلاحات الرامية إلى مكافحة الفساد الانتخابي واستغلال النفوذ، تستهدف بشكل مباشر النقاط التي طالما كانت محط انتقاد من قبل المراقبين والفاعلين السياسيين.

تتضمن هذه الإصلاحات مقترحاً بمنع ترشح الأشخاص المشتبه بهم في قضايا فساد أو إفساد انتخابي، وكذلك المدانين والمتورطين في قضايا فساد المال العام. ولتجنب أي تضارب مع مبدأ “قرينة البراءة”، يُقترح أن تقوم الأحزاب السياسية بتوقيع ميثاق شرف ملزم بهذا الخصوص.

وفي سياق موازٍ، تشدد المقترحات على تشديد العقوبات على جرائم الفساد الانتخابي، وخاصة جريمة شراء الأصوات، التي ستُعتبر جناية وتُفرض عليها عقوبات أشد، إضافة إلى تجريم استغلال المال العام والمشاريع العمومية والمواقع الإدارية في استمالة الناخبين خلال الحملات الانتخابية، في محاولة لوضع حد للممارسات التي تؤثر سلباً على نزاهة الانتخابات.

ولضمان نزاهة أكبر، تقترح إصلاحات رفاق بنعبد الله إضافة شرط شهادة الإبراء من الديون العمومية إلى ملفات الترشح، مما يضمن أن يكون المرشح خالياً من التزامات مالية تجاه الدولة.

كما تدعو إلى إطلاق خط أخضر وطني يتيح للجمهور التبليغ عن أي خروقات أو حالات فساد انتخابي، مع توفير الدعم اللوجستي والبشري اللازم لضمان فعاليته، مع الدعوة إلى وضع إطار قانوني خاص بملاحظي الانتخابات لتعزيز دورهم واستقلاليتهم.

تركز المقترحات أيضاً على تعزيز الشفافية والتشاركية في تحديد قائمة رؤساء مكاتب التصويت، على أن يتم الإعلان عن هذه القوائم بشكل علني. ولضمان الحياد التام، طالب أصحاب المذكرة بإخضاع تعيينات رؤساء مكاتب التصويت لمعايير صارمة تهدف إلى ضمان عدم وجود أي تحيز أو تأثير على سير العملية الانتخابية.

تُشكل هذه الإصلاحات المقترحة خطوة مهمة نحو بناء نظام انتخابي أكثر نزاهة وعدالة، ويبقى السؤال المطروح حول مدى الالتزام بتطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
ma liberté de penser
المعلق(ة)
1 سبتمبر 2025 20:45

Vous avez raison Monsieur Ben Abdella aussi il faut éloigner par les votes bien sûr celles et ceux qui s’acharnent avant les élections et une fois ils sont installés sur les fauteuils ils oublient tout ce qu’ils ont promit c’est connu les Marocains ils ont bien compris et ils ne sont pas dupes Ils savent que nos politiques ils sont limites dans tout , sauf et ils excellent dans la gestion de leur propre comptes salariales et leur affaires personnelles

زكرياء ناصري
المعلق(ة)
1 سبتمبر 2025 16:56

سي الحاج نبيل بنعبد الله :بعد أحداث الحسيمة والتحقيقات التي فتحت في شأن كثير من المشاريع التي عرفت تعثرات واختلالات ألم يصدر قرار سامي بمنع أي شخص من تحمل أي مسؤولية في المستقبل وأنت منهم؟!

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x