بنعبد الله: القاسم الانتخابي الأكثر ديمقراطية.. والداخلية الأقدر على تنظيم الاستحقاقات

عبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، عن دعمه للقاسم الانتخابي الذي جرى العمل به في استحقاقات 2021.

فخلال تقديم مذكرة حزب “الكتاب” حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب 2026، وجوابا على سؤال حول موقف حزبه من القاسم الانتخابي، قال بنعبد الله: “القاسم الانتخابي الحالي يناسبنا ونعتبره الأكثر ديمقراطية”.

وأوضح الزعيم الحزبي نفسه أنه، إلى جانب القاسم الانتخابي، “يتعين رفع نسبة التسجيل وتحيين اللوائح الانتخابية، فمن غير المقبول احتساب أسماء في اللوائح أصحابها متوفون”.

كما عبر بنعبد الله عن دعم حزبه لإشراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، لكونها الجهة التي تتوفر على الوسائل القادرة على تنظيم هذه العملية، مع اقتراح إحداث هيئة تضم الأحزاب السياسية إلى جانب قاضٍ تساهم في الإشراف.

وفي ذات الندوة، أكد بنعبد الله أن حزبه سيطلق مبادرة مع أحزاب يسارية من أجل التوصل إلى تحالفات قبلية وترشيحات مشتركة في بعض الدوائر.

وكان حزب التقدم والاشتراكية قد كشف عن مجموعة من المقترحات والإصلاحات الرامية إلى مكافحة الفساد الانتخابي واستغلال النفوذ، تستهدف بشكل مباشر النقاط التي طالما كانت محط انتقاد من قبل المراقبين والفاعلين السياسيين.

تتضمن هذه الإصلاحات مقترحاً بمنع ترشح الأشخاص المشتبه بهم في قضايا فساد أو إفساد انتخابي، وكذلك المدانين والمتورطين في قضايا فساد المال العام. ولتجنب أي تضارب مع مبدأ “قرينة البراءة”، يُقترح أن تقوم الأحزاب السياسية بتوقيع ميثاق شرف ملزم بهذا الخصوص.

وفي سياق موازٍ، تشدد المقترحات على تشديد العقوبات على جرائم الفساد الانتخابي، وخاصة جريمة شراء الأصوات، التي ستُعتبر جناية وتُفرض عليها عقوبات أشد، إضافة إلى تجريم استغلال المال العام والمشاريع العمومية والمواقع الإدارية في استمالة الناخبين خلال الحملات الانتخابية، في محاولة لوضع حد للممارسات التي تؤثر سلباً على نزاهة الانتخابات.