اتهامات بالعنصرية تلاحق القنصل الإسباني بالناظور

أثارت جمعية “الريف الكبير لحقوق الإنسان” جدلا واسعا بعدما وجهت اتهامات مباشرة للقنصل العام الإسباني بالناظور، متهمة إياه برفض تسجيل عقود زواج أبرمت بين مواطنات إسبانيات ومغاربة وفق القوانين المغربية. الجمعية اعتبرت أن ما وقع يمثل شكلا من أشكال التمييز العنصري الذي طال أسرا اختارت الارتباط بزوج مغربي.

وأوضحت الجمعية وفقا لمصادر إعلامية إسبانية، استنادا إلى شكاوى توصلت بها من المتضررين، أن القنصل العام رفض بشكل متكرر تسجيل تلك العقود في السجل المدني القنصلي، رغم مرور سنوات على توثيقها القانوني. كما أكدت أن الأمر لم يتوقف عند الجانب الإداري، بل رافقته تصريحات وُصفت بالمهينة والعنصرية تجاه الأزواج المغاربة وزوجاتهم الإسبانيات خلال لقاءات رسمية داخل القنصلية.

وشددت الجمعية على أن هذه السلوكات “تتنافى مع كرامة الضحايا وتخالف بشكل صارخ الالتزامات الدولية التي وقعت عليها إسبانيا، خاصة ما يتعلق بالمساواة والحق في الحياة الأسرية”، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات يقوض الثقة في المؤسسات القنصلية ويسيء إلى صورة إسبانيا كدولة تدّعي احترام حقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية وزارة الخارجية الإسبانية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الاتهامات الموجهة للقنصل، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الممارسات مستقبلا، داعية إلى تعزيز الرقابة على أداء المسؤولين القنصليين بما يكفل احترام الحقوق المشروعة لجميع المواطنين والمواطنات.

وفي السياق ذاته، وجّهت الجمعية نداءً إلى وزارة الخارجية المغربية من أجل التدخل لحماية صلاحية العقود الموثقة وفق القوانين الوطنية، وصون كرامة الأسر المتضررة، مشددة على ضرورة التصدي لأي ممارسات تنطوي على تمييز أو مساس بحقوق المواطنين المغاربة وشركائهم الأجانب.