دائرة الرافضين لمشروع الوزير ميداوي تتسع

انضم فرعا النقابة الوطنية للتعليم العالي في مراكش وبني ملال إلى صفوف الرافضين لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أقرته الحكومة مؤخر.

وقد أصدر الفرعان بيانات تعبر عن موقفهما الرافض للسياسات الحكومية في قطاع التعليم العالي، مطالبين بالحوار ”الجاد والمشاركة الفعلية للنقابات في اتخاذ القرارات”.

في السياق ذاته، أكد المكتب الجهوي للنقابة بمراكش، أن اجتماعه أمس الثلاثاء 02 شتنبر الجاري، خلص إلى رفض ”النهج الإقصائي” الذي تتبعه الحكومة في تعاطيها مع هذه الملفات.

وأكدت النقابة، في نص البيان، ”التزامها بالمقاربة التشاركية”، مستنكرة ما وصفته إخلال وزارة ميداوي الوصية بتعهداتها التي قطعتها خلال الاجتماعات الأخيرة.

ودعا فرع مراكش الأساتذة إلى “التريث في الانخراط في الإصلاح البيداغوجي” حتى انعقاد اللجنة الإدارية المزمع عقدها في 14 من الشهر الحالي.

كما دعت النقابة جميع الأساتذة إلى “الاستعداد والتعبئة لخوض جميع الأشكال النضالية، دفاعا عن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التعليم العالي العمومي في المغرب”. وفق تعبير البلاغ.

من جهته، عبر المكتب المحلي للنقابة بكلية التخصصات المتعددة ببني ملال عن رفضه لمشروع القانون الجديد، ودعا بدوره إلى إرجاعه للبرلمان لإعادة مناقشته مع النقابة.

كما طالب بوقف المسطرة التشريعية لمشروع القانون وإرجاعه إلى طاولة الحوار.

واكدت النقابة في بني ملال على أن ”المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين تتضمن تمتعهم بسنوات اعتبارية، وإعفاءهم من الضريبة على تعويضات البحث العلمي”.

وسبق أن عبرت فروع نقابية عديدة في عدة جامعات عن رفضها للمشروع، ملوحة بالدخول في أشكال احتجاجية تزامنا مع الدخول الجامعي الذي يطل على الأبواب.