وزارة الصحة تعد بفتح مباريات توظيف استثنائية للممرضين (جعي)

كشفت مصادر نقابية أن وزارة الصحة، تعهدت بمعالجة الخصاص المهول في قطاع التمريض، عبر توظيف جميع الخريجين، في كل التخصصات، نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة.

وأوضح المصادر النقابية أن النظام المعمول به حاليا، في إجراء المباريات، خلف مئات الخريجين العاطلي، وهو ما وعدت الوزارة بتداركه، خلال اللقاء الذي جمع مسؤوليها، أمس الثلاثاء، بممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، كالجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين.

وقال مصطفى جعي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، في تصريح لجريدة آشكاين، إن الوزارة تسعى لتوظيف 95 ألف مهني، بحلول 2030، وذلك لسد الخصاص الكبير، بما في ذلك في التخصصات ”النادرة”، التي لا تفتح فيها المباريات تنتج بطالة، مثل الترويض الطبي، المختص في العلاج بالعمل، المعالج النفسي الحركي (psychomotricien). وغيرها من التخصصات ”الصغيرة”.

وأضاف جعي أن الوزارة تعتزم أيضا مراعاة التوزيع الجغرافي للمباريات، حيث هناك جهات تفتح فيها مباريات توظيف الممرضين وتعرف إقبالا كبيرا، وأخرى تخصص لها مناصب لكن دون إقبال. مما يطرح خللا في توزيع المناصب المالية في القطاع، بسبب سوء التدبير.

وكشف القيادي النقابي أن الحل الذي قدمته الوزارة، في اجتماعها مع النقابات، يتمثل في أن تقوم كل جهات المملكة بفتح المباريات في جميع التخصصات، موضحا أن الإجراء تم الشروع فيه فعليا بمباراة في بني ملال، من أجل امتصاص البطالة الذي يشهدها القطاع رغم الخصاص.

وأبرز جعي أن الحكومة عازمة لفتح مزيد من المناصب المالية الكبيرة، خلال السنة المقبلة، تفوق العدد المخصص لهذه السنة والبالغ 6500 منصبا، دون احتساب المناصب المخصصة للمراكز الاستشفائية الجامعية.

وأوضح أن الغرض من العملية توظيف جميع الخريجين، للوصول، في نهاية المطاف، إلى سد الخصاص الكبير في القطاع.

وتأتي خطوة الوزارة، بعد أن خاض خريجو معاهد التمريض وتقنيات الصحة، خلال الأسبوع الجاري، وقفات احتجاجية بعدة مدن مغربية، للتنديد بقلة المناصب المالية المخصصة للتوظيف، خلال السنة الجارية والسنة المقبلة، والتي لا تتناسب مع أعداد الخريجين.

وتشير معطيات وفرتها تنسيقية الخريجين الجدد، في مهن التمريض وتقنيات الصحة، إلى أن الأرقام تكشف عن أزمة حقيقية جديدة في القطاع على مستوى تشغيل المتدربين الجدد. ففي الوقت الذي يوجد فيه 6200 خريج على المستوى الوطني، لم يتم توفير سوى 3868 منصبا ماليا.