اتهامات للإدارة بتسخير الحراس والطلبة لكسر إضراب موظفي الجامعات

في تصعيد جديد للأزمة بين موظفي التعليم العالي وإدارة الجامعات، اتهم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إدارات جامعية بارتكاب خروقات وصفت بـ”الجسيمة” تمس مباشرة بالحق الدستوري في الإضراب.

وجاء في بيان صادر عن النقابة، عقب اجتماع طارئ عقد يوم الأربعاء 3 شتنبر 2025، أن بعض الإدارات عمدت إلى تهديد وإجبار الموظفين على الحضور للتسجيل، في خطوة اعتبرتها النقابة “انتهاكا صارخا لحق يضمنه الدستور”. كما ندد البيان بما وصفه بـ”العبث الإداري”، من خلال تكليف عمال المناولة والحراسة بمهام حساسة، بينها استلام ملفات تسجيل الطلبة التي تحتوي على وثائق ومعطيات شخصية محمية بالقانون.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ سجل المكتب الوطني إقحام الطلبة والدكاترة في عملية التسجيل، بل وحتى مشاركة بعض أساتذة التعليم العالي في العملية، وهو ما اعتبرته النقابة “تصرفا لا أخلاقيا يمس بصورة الأستاذ ويضرب في العمق حق الموظفين في ممارسة الإضراب”.

ورغم هذه الممارسات، أكد البيان أن الإضراب عرف “نجاحا كبيرا” بنسبة مشاركة تجاوزت 82%، معتبرا أن وحدة الشغيلة وصمودها أفشل كل محاولات “تكسير الإضراب”.

وحمل المكتب الوطني الإدارات الجامعية مسؤولية أي ضياع أو تسريب للوثائق والمعطيات الخاصة بالطلبة خلال هذه الفترة، معلنا تمسكه بمواصلة النضال عبر إضراب وطني أيام 9 و10 و11 شتنبر، إضافة إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر الجاري.

مؤكدا على أن مثل هذه “الخروقات” لن تزيدها إلا إصرارا على الدفاع عن حقوق موظفي التعليم العالي، داعية الشغيلة إلى المزيد من التعبئة واليقظة لمواجهة كل أشكال التضييق على العمل النقابي.