2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وزارة برادة تُحدث تعديلات جوهرية على النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية
أقرت وزارة التربية الوطنية تحيينات وتعديلات جديدة وجوهرية على النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التربية والتعليم العمومي المتضمن الميثاق التلميذ.
وأضافت وزارة محمد سعد برادة على وثيقة النظام الداخلي، وفق مذكرة حديثة مُوجهة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المستجدات التربوية التي تضمنتها البرامج الإصلاحية الواردة في “خارطة الطريق 2026/2022″، ولا سيما ما يخص تنزيل الأهداف الاستراتيجية الثلاث المتمثلة في الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم.
ومن التحيينات الجديدة التي حملها النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التربية والتعليم العمومي كذلك، مستجدات النصوص التنظيمية الصادرة عن الوزارة، خاصة ما يتعلق منها بجمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ومؤسسات الريادة”، والمستجدات المتعلقة بمسالك “رياضة ودراسة “المحدثة ببعض مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وتضمنت التعديلات الجديدة، تحديد وظائف المؤسسة التعليمية وجميع الخدمات التي تقدمها لفائدة التلميذات والتلاميذ، عبر تحسين جودة التعلم لدى التلميذات والتلاميذ من خلال تمكينهم من التعلمات الأساس وتعزيزها لضمان انخراطهم في سيرورة التعلم بدون تعثرات، ولاسيما عبر تنزيل الأنشطة الاعتيادية بمؤسسات التعليم الابتدائي، وتقديم الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، وتنظيم أنشطة الحياة المدرسية لفائدة التلميذات والتلاميذ وفق برنامج عمل محدد.
وأصبح النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التربية والتعليم العمومي، ينص على اعتبار مشروع “المؤسسة المندمج” آلية استراتيجية للتخطيط وأداة عملية لتفعيل مختلف البرامج التربوية داخل المؤسسة التعليمية والارتقاء بجودة التعلم بها، مع تحديد أهدافه وإطار تنزيله، ومع مراجعة ميثاق المتعلم من خلال إدراج حقوق وواجبات تأخذ بعين الاعتبار المستجدات التربوية والتدبيرية وتساهم في تحقيق الأهداف المنشودة لمنظومتنا التربوية.
وأكدت الوثيقة على إدراج حقوق أطر التدريس وأطر هيئة الإدارة التربوية والتدبير من خلال التنصيص على تمتيعهم بحقوقهم المهنية والاجتماعية والتزامهم بواجباتهم المهنية والأخلاقية ضمن التعديلات الجديدة.
كما نصت التحيينات الجديدة على تعزيز انفتاح المؤسسة التعليمية على جمعيات المجتمع المدني مع الحفاظ على الوظيفة التربوية للمؤسسة، وذلك عبر تفعيل دور الجمعيات، وإبراز دور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي.
أخطاء إملائية كثيرة وركاكة في الأسلوب والمقال موجهه بالخصوص إلى رجال التعليم!!!!
ولايزال المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات و قرصنة سنوات الأقدمية واقتطاعات مجحفة و إدماج مبتور ومعيب وترقيات متأخرة في الرتب ينتظرون الإنصاف ورفع الحيف والمظلومية إحقاقا للحق والعدالة والمساواة بعدما انصفتهم محاكم المملكة المغربية الشريفة.
من الضروري و العاجل و المهم جدا أن تنكب وزارة التربية الوطتية على تعميم هذا الإجراء على قطاع التعلبم الخاص ،إذا كانت الدولة تعتبره شريكا في تنزيل الإصلاح التربوي في بلادنا علما أن هناك مديرية مخصصة لمتابعة عملية تطوير هذا القطاع غير أن الواقع لا يظهر هذا الإهتمام و هذه المواكبة مما يجعل كل الأءر التي تتعانل معه من أحل تدريس أبناءها أمان قطاع حر بكل ما في الكلمة من معنى ولا يندرج تحت أية ضوابط و معايبر قانونية تربويا و ماليا و تنظيميا و هذا طبعا من مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع ، هذا القطاع الذي تعتبره أعلى سلطة في البلاد ثاني الأولويات بالنسبة لوطننا
دور جمعيات الآباء يقتصر على جمع المساهمات وآنفاقها حسب طلب المدير .
الدور الأول لها هو توعية الآباء بصفة مستمرة حتى يصل الآباء إلى إدراك دورهم في تحسين مستوى الأبناء تربويا ومعرفيا تصاعديا تدريجيا