اعتصام ليلي بمحكمة الراشيدية للمطالبة بمحاسبة قتلة بويسلخن

عادت قضية وفاة الطفل محمد بويسلخن لتشعل غضب الشارع الحقوقي والمدني، بعد تنفيذ لجنة الحقيقة والمساءلة اعتصاما ليليا، مساء الجمعة، أمام محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، للمطالبة بكشف الحقيقة في القضية التي لا تزال تفاصيلها غامضة منذ أسابيع، رغم تصنيفها رسميا كـ”جناية قتل عمد”.

الاعتصام، الذي وصفه مشاركون فيه بأنه “محطة نضالية غير مسبوقة”، يأتي احتجاجا على ما اعتبروه تباطؤا وغموضا في مسار التحقيقات، وسط تصاعد الدعوات لعدم طي هذا الملف دون محاسبة كل من قد تكون له يد في وفاة الطفل الراعي.

يذكر أن الطفل محمد بويسلخن، البالغ من العمر 14 عاما، عُثر عليه جثة معلقة في منطقة نائية تابعة لجماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت، في ظروف وصفت حينها بالغامضة. وقد تم تصنيف الحادث في البداية كـ”انتحار”، قبل أن تعيد السلطات فتح الملف وتعيد توصيفه كـ”قتل عمد”، بعد ضغوط متواصلة من المجتمع المدني ونشطاء حقوقيين.

ورغم إعادة التصنيف، لم تُعلن الجهات المختصة حتى الآن عن نتائج ملموسة للتحقيق، ما يفتح الباب، وفق اللجنة، “أمام الشكوك، ويثير تساؤلات حول مدى الجدية في الوصول إلى الحقيقة”.

الكبير قاشا، أحد أعضاء لجنة الحقيقة والمساءلة، “بتنا الليل في العراء أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، مخلدين محطة نضالية يمكن أن أقول ودون تردد إنها الأولى في تاريخ المغرب، وسنُبدع أشكالا نضالية مقلقة أخرى. فنحن هنا لنُقلق لا لنُريح”.

وأضاف قاشا في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، “سيظل صوت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن مزعجا لبال الجناة وحماتهم، حتى لا يكتم القاتل أنفاس محمد بويسلخن التي تصرخ من السماء: ملعونة ومجرمة هي كل الأرواح المتآمرة على الحقيقة وعلى لجنة الحقيقة”.

خلال الاعتصام، طالبت اللجنة بفتح تحقيق قضائي شامل ونزيه يشمل جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية، مؤكدة أن العدالة لا تكتمل إلا بمحاسبة كل المتورطين المحتملين، ومنع أي إفلات من العقاب.

كما شددت على أن هذا النوع من القضايا، خصوصًا حين يتعلق الأمر بقاصر من بيئة قروية مهمشة، يختبر جدية المؤسسات في حماية أرواح المواطنين وضمان العدالة، بعيدا عن أي حسابات أو تواطؤات.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، قد قرر إحالة ملف وفاة الطفل الراعي محمد بويسلخن، المنحدر من جماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت، على قاضي التحقيق، مع المطالبة بفتح تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، طبقا للمادة 392 من القانون الجنائي. كما أمر باستدعاء ستة أشخاص، بينهم والد الطفل، للإدلاء بشهاداتهم.

وأكد المحامي صبري لحو، دفاع المشتكي، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها حدد جلسة التحقيق الإعدادي الأولى ليوم الخميس 28 غشت الجاري على الساعة العاشرة صباحاً، مشيراً إلى أن الاستدعاءات شملت أطرافاً يمكن أن تسهم شهاداتهم في كشف ظروف وملابسات الحادث المأساوي.

وأضاف أن المرحلة القضائية الحالية تمثل بداية المسار الحقيقي للبحث عن الحقيقة، لافتاً إلى أن موكليه سيجددون أمام قاضي التحقيق طلباتهم السابقة الموجهة للنيابة العامة، والتي ـ بحسبه ـ لم تلق التفاعل المطلوب.