نقابة مخاريق تدخل على خط أزمة التعليم العالي

دخل الاتحاد المغربي للشغل على على خط الأزمة والاحتقان المتزايد بقطاع التعليم العالي الناتج عن طرح الوزارة الوصية مشروع القانون الجديد المُنظم للقطاع، داعيا لـ “التكتل الوحدي دفاعا عن الجامعة العمومية”.

وأكدت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الوقوف على إقدام الوزارة الوصية على تمرير مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في فترة العطلة الصيفية، ودون “إشراك حقيقي لممثلي العاملين بالقطاع من أساتذة وموظفين، وطلبة”، معتبرة ذلك “خرقا واضحًا لمبدأ الحوار الاجتماعي والديمقراطية التشاركية، ومحاولة مرفوضة لفرض أمر واقع يخدم أجندات لا علاقة لها بمصلحة الجامعة العمومية ولا بمستقبل التعليم العالي ببلادنا”.

واستغرب رفاق الميلودي المخاريق بقطاع التعليم العالي، في بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، من طرح هذا المشروع في ظل “استمرار احتجاز الوزارة لمشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي، في غياب أي مبرر أو تواصل، ما يزيد من حالة الاحتقان ويعمق الإحساس بالحيف والتهميش. كما يتم اللجوء إلى تنظيم لقاءات حوارية شكلية، بأهداف محسومة سلفاء لا تراعي انتظارات ومطالب الشغيلة ولا تلامس عمق الإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع”.

وقرر قطاع التعليم العالي للاتحاد المغربي للشغل، خوض “إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 10 و 11 شتنبر 2025، مع الانفتاح على كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق والمكتسبات”، داعيا “كافة النقابات والهيئات التمثيلية إلى توحيد الصفوف، وتشكيل جبهة نقابية موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية ومصالح العاملين بها، بعيدا عن الحسابات الضيقة والظرفية”.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل بـ “فتح حوار جاد ومسؤول، شامل وشفاف، مع مختلف الفاعلين، بما يفضي إلى إجراءات عملية تعيد الثقة وتضع حدا لحالة الاحتقان المتفاقمة”، مؤكدا في ذات الصدد على أن “قوة العمل النقابي تكمن في وحدته وميدانيته، وأن التفرقة والتشتت لا يخدمان سوى من يسعى إلى تفكيك القطاع وضرب مكتسباته التاريخية”.