كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلفيات تفويت قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب.
وأكدت نادية فتاح في جواب على سؤال كتابي، أن قيام الدولة بتعبئة عدة عقارات لفائدتها إما عن طريق التفويت أو الكراء من أجل إنجاز مرافق إدارية واجتماعية واقتصادية وثقافية (مقر الجماعة، ومكتب حفظ الصحة، ومركز رياضي للقرب، ومركز التكوين المهني، مجزرة…)، بعد أن حظيت بموافقة الجهات المعنية، كما لا تزال عقارات أخرى في طور التعبئة وتتوقف ملفاتها على استكمال الوثائق والتصاميم اللازمة.
وفيما يخص الخواص، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن استفادتهم من عقارات تابعة للدولة (الملك الخاص) تتم في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار وذلك من أجل إنجاز مشاريع استثمارية تساهم في التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.
ونفى الجواب الوزاري شمل عملية التفويت لفائدة الخواص أي عقار سبق أن كان موضوع طلب مسبق مقدم من طرف المجلس الجماعي لسيدي يحيى الغرب، مؤكدا تعبير الجماعة عن الارتياح بخصوص الملفات التي تربطها بمديرية أملاك الدولة كما هو ثابت من رسالتها بتاريخ 19 يوليوز 2024.
وذكرت الوثيقة أن الجماعات الترابية على المستوى الوطني تستغل رصيدا عقاريا مهما من الملك الخاص للدولة، يناهز 3010 هكتارات.
وتتنوع أوجه هذه الاستعمالات بين إحداث تجهيزات جماعية ذات منفعة عامة ك(مقر الجماعة، أسواق الخزانة البلدية، دور الطالبة…)، أو تشييد مرافق مذرة للربح.
المال السايب أم المصايب.