2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في ندوة صحفية خُصصت لتقديم مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية، أكدت نبيلة منيب، البرلمانية والأمينة العامة السابقة للحزب، أن المغرب في حاجة ملحة إلى إصلاحات جذرية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تُعيد الثقة بين المواطنين والدولة، وتفتح أفقاً جديداً أمام البناء الديمقراطي الحقيقي.
وأوضحت منيب أن الاستحقاقات المقبلة تأتي في سياق عالمي صعب، يتأثر بالأزمات الاقتصادية، وتداعيات جائحة كوفيد-19، وأحداث الحرب في فلسطين، وهي عوامل انعكست بشكل مباشر على الوضع الوطني وفاقمت التحديات الداخلية. وأضافت أن المغرب يواجه اليوم تزايداً في الفوارق الاجتماعية وتراجعاً خطيراً في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، نتيجة ما وصفته بالسياسات النيوليبرالية التي عمّقت الاختلالات بدل معالجتها.
وشددت المتحدثة على أن الشرط الأساسي لإنجاح أي عملية انتخابية مقبلة هو إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين. وقالت في هذا الصدد إن “غياب الثقة سيؤدي حتماً إلى عزوف غير مسبوق عن صناديق الاقتراع”، مؤكدة أن البداية يجب أن تكون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين كخطوة أساسية لإرساء مناخ إيجابي يفتح الباب أمام مشاركة واسعة.
كما اعتبرت منيب أن الحياة السياسية لا يمكن أن تُبنى على “أحزاب مصنّعة من طرف الدولة”، بل على تنظيمات سياسية تنبع من المجتمع وتعكس تطلعاته. وفي هذا الإطار دعت إلى محاربة الفساد بكل أشكاله، وإلى إلزام الأحزاب الحاكمة بتقديم حصيلتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام الرأي العام، حتى يُحاسبها المواطنون بناءً على نتائج ملموسة.
وعن مقترحات حزبها لضمان نزاهة العملية الانتخابية، شددت منيب على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات بعيداً عن تدخل الإدارة، واعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة رسمية للتصويت من أجل تسهيل مشاركة الناخبين. كما طالبت بتنظيم صارم لتمويل الحملات الانتخابية للحد من تأثير المال السياسي، وبضمان تمثيلية فعلية للمغاربة المقيمين بالخارج داخل البرلمان، فضلاً عن تعزيز تمثيلية النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبار ذلك مدخلاً لترسيخ المساواة والعدالة السياسية.
ولم تُخف منيب قلقها من “مسار تراجعي خطير” قالت إنه يُهدد مستقبل البلاد ويُقوّض إمكانات الإصلاح، لكنها عبّرت في المقابل عن أملها في أن تشكل الانتخابات المقبلة فرصة حقيقية لتجسيد إرادة الشعب وتصحيح المسار السياسي نحو ديمقراطية شاملة تُؤسس لمرحلة جديدة من التنمية والعدالة الاجتماعية.
