العكوري والسحيمي يرصدان أسباب الهجرة المعاكسة من التعليم الخصوصي إلى العمومي

آشكاين/أميمة عطية

تزامنا مع الموسم الدراسي الجديد لسنة 2025-2026، عادت إلى الواجهة التحديات العالقة في قطاع التعليم، ومن بينها الاكتظاظ المدرسي، ظاهرة الهجرة المعاكسة، غلاء الأسعار، وغيرها من الإشكالات التي تطبع الانطلاق الرسمي للدخول المدرسي في كل سنة.

وفي هذا الصدد، صرح نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ لموقع “آشكاين”، قائلا إن تنامي ظاهرة “الهجرة المعاكسة” من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، راجع بالضرورة إلى العجز المادي الذي باتت تعرفه الأسر المغربية في ظل ارتفاع أثمنة واجبات التسجيل في المدارس الخصوصية، وكذلك واجبات التأمين والكتب وجميع اللوازم الدراسية.

وفي السياق ذاته، أوضح عكوري أن الفيدرالية وقّعت اتفاقية مع الهيئات الممثلة لجمعيات الآباء واتحادات التعليم الخصوصي ووزارة التربية الوطنية، تقضي بضمان استقبال التلاميذ الوافدين من المدارس الخاصة في المؤسسات العمومية، مع مراعاة عامل القرب، وتسهيل إجراءات الانتقال دون مماطلة من طرف المؤسسات الخصوصية في تسليم ملفات التلاميذ أو شهادات المغادرة.

وأكد رئيس الفيدرالية، أن الجمعيات حاضرة لحل الإكراه المادي الذي قد يعرقل مسار انتقال التلاميذ، وأن أعضائها تسعى دائما لمواكبة الشأن التربوي من أجل تعزيز إصلاح المنظومة التعليمية.

من جهة أخرى، قال عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي وعضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، إن قطاع التعليم الخاص أصبح مشكلة حقيقية يعاني منها المغاربة، مشيرا إلى أن ارتفاع أثمنة الكتب دفع عددا من الأسر إلى نقل أبنائها نحو المدارس العمومية، التي تعاني بدورها الاكتظاظ حيث تتجاوز أعداد التلاميذ في بعض الأقسام 50 تلميذا، كما هو الحال في مدارس الريادة التي تعتبر مدارس ذات جودة للجميع..

واستنكر السحيمي واقع المدارس الخصوصية، خاصة ارتفاع تعريفة التأمين التي تصل أحيانا إلى 3000 درهم، في حين أن تعريفة التأمين في القطاع العام لا تتجاوز 150 درهما, داعيا وزارة التربية الوطنية إخضاع المؤسسات الخاصة للقوانين ، لحماية المواطنين وضمان شروط التعليم لجميع التلاميذ على حد سواء و ردع كل الاختلالات من أجل بناء تربوي سليم.