اجتماع حاسم للنقابة الوطنية للتعليم العالي يحدد خطوات مواجهة قانون ميداوي

تتجه أنظار الأساتذة الجامعيين، إلى الاجتماع الطارئ الذي تعتزم اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عقده الأحد المقبل، من أجل النظر في الخطوات الواجب اتخاذها، بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون تقدم بها الوزير عز الدين ميداوي، واثار غضبا كبيرا في الأوساط الجامعية.

ودعت النقابة، بشكل رسمي، عبر مراسلة موجهة إلى أعضاء اللجنة الإدارية، أمس الثلاثاء، أن الاجتماع الحاسم، يعقد يوم الأحد المقبل 14 شتنبر 2025، حيث من المنتظر، وفق مصادر نقابية تحدثت لجريدة ”آشكاين”، أن يناقش تداعيات تمرير مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها.

وتلوح بوادر دخول جامعي ساخن، بعد تمرير المشروع المذكور، وذلك في ظل إصرار النقابة الوطنية للتعليم العالي، على سحبه من الكسطرة التشريعية وإرجاعه إلى طاولة الحوار.

كما أن أولى الخطوات التصعيدية، ضد وزارة الميداوي، قد بدأت، أمس الثلاثاء، حين قرر أعضاء اللجان البيداغوجية، في عدة كليات، رفض مناقشة جدول الأعمال المخصص للمصادقة على تكوينات مسالك الإجازة والماستر وإرجاء اجتماع اللجان إلى ما بعد 14 شتنبر، تاريخ انعقاد اللجنة الإدارية لنقابة هبري الهبري.

وكانت عدة فروع نقابية قد عبرت رفضها للمشروع الجديد، ملوحة بالدخول في أشكال احتجاجية تزامنا مع الدخول الجامعي.