موظفو الجماعات الترابية يستقبلون الدخول الاجتماعي بشل القطاع

قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المُنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استقبال الدخول الاجتماعي والسياسي الجديد باستئناف مسلسل شل المقاطعات والجماعات عبر تسطير إضرابات واحتجاجات جديدة.

وأعلن رفاق مخاريق بقطاع الجماعات الترابية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، خوض إضراب وطني عام ساعة يومي 16 و 17 ويومين 23 و 24 خلال الشهر الجاري شتنبر، مع خوض إضرابات خلال شهر أكتوبر واعتصامات مع المبيت وقفات احتجاجية ومسيرة احتجاجية المركزية، ومقاطعة كل ما هو خارج عن المهام المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات العاملة بالقطاع.

واستنكر موظفو الجماعات الترابية ما وصفوه “تشبث وزارة الداخلية بإغلاق أبواب الحوار الجاد والمسؤول، في خرق لتشريعات الشغل المنظمة للحوار الاجتماعي خصوصا ما يتعلق بمبدأ النقابات الأكثر تمثيلية كما ينص على ذلك القانون، وتصر على الإبقاء على الأوضاع المزرية بالقطاع سواء من حيث الرواتب والترقيات والتحفيزات أو من حيث عدد الموظفين الذي انحدر من 144 ألف إلى أقل من 80 الف يعملون في ظروف لا تحترم الكرامة”.

وحدد الاتحاد المغربي للشغل، نقاط ملفه المطلبي التي دفعته للتصعيد في “ارجاع مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية للجماعات الترابية ومجموعتها الى طاولة المفاوضات، وحل الملفات والوضعيات الإدارية العالقة والمتمثلة في ملف حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة وخريجي مراكز التكوين الإداري والأعوان العموميين خارج الصنف، إضافة إلى إيلاء أهمية قصوى في حل ملفات الاعوان العرضيين وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والتدبير المفوض”.