الإتحاد يقطر الشمع على حكومة العثماني

قطر الإتحاد الإشتراكي الشمع، على الحكومة التي يشارك فيها، موجها لها إنتقادات لسياستها المتبعة، وللصراع الدائر بين مكوناتها، إذ اعتبر أن استمرار الاختلالات الواقعة في تماسك الأغلبية الحكومية، مؤثرا على أداء الحكومة، التي ينبغي أن تنكب على أوراش الإصلاح التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار ورفع المعاناة عن الطبقات الهشة والحد من بطالة الشباب، ومعالجة المشاكل المتراكمة في شتى الواجهات”.

وقال المجلس الوطني للإتحاد الاشتراكي، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إن المجهودات المبذولة لإيجاد الحلول لهذه معضلة البطالة الشباب غير كافية أمام حجم الطلب، بسبب الالتحاق المتزايد لهذه الفئة العمرية بسوق الشغل، داعيا إلى ضرورة تبني سياسة اجتماعية، في أفق مناقشة قانون المالية، واتخاذ إجراأت لتحسين الدخل والزيادة في الأجور، والتعويضات العائلية، وإدماج خصم ضريبي لصالح الأسر التي تدرس أبناءها في التعليم الخاص، وترشيد نفقات التسيير وجعل الاستثمارات العمومية دعماً للتشغيل، ومأسسة الحوار الاجتماعي.

وطالب الإتحاد، بالتفعيل الديمقراطي والجدي للمبادئ الواردة في الدستور، خصوصا الحكامة والشفافية، داعيا القطع مع الخلفية والمنهجية، التي أدت إلى تفاقم المشاكل الإجتماعية، بنهج سياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية، تتوخى التوازن بين الطبقات، وتراعي تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتتخلى عن الانحياز التام للطبقات الغنية والمصالح الريعية والفئات الطفيلية.

وأكد برلمان الإتحاد، على ضرورة إقرار إجراأت تخفف الضغط على الفئات الفقيرة والمتوسطة وتعمل على الترشيد والحكامة الجيدة، التي تعتبر المدخل الرئيسي لأي إصلاح”، داعيا إلى القيام بـ”إصلاحات هيكلية عميقة، من أجل مدرسة عمومية وطنية حداثية، تضمن تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب، وتوفر العدالة في دراسة اللغات الأجنبية للجميع والجودة في التدريس، بشكل متساوٍ، وتلعب دورا إيجابيا في التنشئة الاجتماعية. وفي هذا الإطار يجدد موقفه بخصوص السهر على تنفيذ إجبارية التعليم الأساسي وجودته”.