عبد النباوي يُحذر قضاة الأسرة من شبكة إجرامية تُزور وثائق “تعدد الزوجات”

حذر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من رصد عدة عمليات تزوير في المقرارت القضائية الخاصة بالتعدد من طرف أن بعض طالبي الإذن بالزواج.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضائي في مراسلة مُوجهة لقضاة الأسرة المكلفين بالزواج إلى أن التقارير المُتوصل بها تُفيد إلى أن بعض طالبي الإذن بالزواج يدلون بمقررات قضائية بالتعدد مزورة منسوبة لأقسام قضاء الأسرة أو المراكز قضائية، من أجل الحصول على الإذن بالزواج بالتعدد.

وأضافت وثيقة عبد النباوي أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها النيابة العامة بهذا الخصوص أسفرت عن وجود شبكة مختصة في تزوير هذه المقررات تنشط على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمل على استقطاب الراغبين في الحصول على تلك المقررات للإدلاء بها أمام قضاة الأسرة المكلفين بالزواج.

وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة التأكد من أن المُقررات القضائية بالتعدد المدلى به في طلب الإذن بالزواج عبارة عن نسخة تنفيذية، وكذا التحري حول صحته بكافة الوسائل القانونية المتاحة ولا سيما مع قسم قضاء الأسرة أو المركز القضائي المنسوب إليه المقرر، أو من خلال الخدمات التي يوفرها نظام ساج 2، وذلك تفاديا لإصدار إذن بالزواج في إطار التعدد بناء على مقررات قضائية قد تكون مزورة.