”هيومن رايتس ووتش”: الحكم على لشكر ضربة قوية لحرية التعبير في المغرب

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن الناشطة ابتسام لشكر وإلغاء الحكم الصادر بحقها بالسجن 30 شهرا، بعد إدانتها بـ”الإساءة إلى الإسلام” بسبب ارتدائها قميصا يحمل عبارة اعتبرت مسيئة.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس، إن حكم محكمة الرباط الابتدائية الصادر في 03 شتنبر يمثل “ضربة قوية لحرية التعبير في المغرب”، وحثت السلطات على إلغاء التشريعات التي تجرم حرية التعبير السلمي.

واعتقلت لشكر في 10 غشت، ووجهت لها تهمة “الإساءة إلى الإسلام” بعد نشرها صورة على وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصا يسيء للذات الإلهية.

 وحكمت المحكمة عليها بالسجن 30 شهرا وغرامة قدرها 50 ألف درهما. ولا تزال لشكر محتجزة، فيما أعلن فريقها القانوني عن نيته استئناف الحكم، وفق بيان المنظمة الدولية.

ابتسام لشكر هي أخصائية نفسية وناشطة معروفة، شاركت في تأسيس حركة “البديل من أجل الحريات الفردية” (مالي). ووفقا لدفاعها، رفضت محكمة الرباط طلبا من محاميها بالإفراج عنها لأسباب طبية، حيث إن حالتها الصحية تتطلب علاجًا مستمرا.

وأشارت المنظمة إلى أن النيابة العامة تستخدم ”مجموعة من القوانين القمعية لمعاقبة المنتقدين السلميين”، بما في ذلك قوانين الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والردة، والتشهير.

 واستذكرت قضية المدونة فاطمة كريم، التي حكم عليها خلال سنة 2022 بالسجن عامين بتهمة الإساءة العلنية للإسلام.

بموجب المادة 267.5 من القانون الجنائي المغربي، يمكن أن تصل عقوبة “الإساءة إلى الإسلام” إلى السجن من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة. وتشدد العقوبة إلى ما بين سنتين وخمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، وهو ما انطبق على حالة لشكر.

وقالت حنان صلاح، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “إن الحكم على ناشطة بالسجن لأكثر من عامين لمجرد نشره صورة على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل ضربة قوية لحرية التعبير في المغرب”.

وشددت المنظمة على ضرورة أن يقوم البرلمان المغربي بمراجعة القانون الجنائي وقانون الصحافة لإزالة الجرائم المتعلقة بالتعبير السلمي،  التي تتعارض مع التزام المغرب بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وذكّرت المنظمة بتفسير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت أن “حظر التعبير عن عدم احترام دين…، بما في ذلك قوانين الإساءة، يتعارض مع العهد الدولي المذكور”.

وقالت صلاح: “إن إلغاء تجريم التعبير السلمي عن الآراء، بما في ذلك مراجعة القوانين المتعلقة  بالإساءة وإهانة الدين، يجب أن يكون من أولويات المشرعين المغاربة”.