في ظهور إعلامي، خص به القناتين العموميتين “الأولى” و”دوزيم” مساء الأربعاء 10 شتنبر، كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن أبرز ملامح التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026، معبرا عن سعادته لكون الإشراف على هذه العملية أوكل بقرار ملكي سام إلى وزارة الداخلية.
أخنوش اعتبر أن هذا القرار “إيجابي وصائب للغاية”، مبرزا أنه يضمن حيادية العملية الانتخابية ويبعدها عن أي تضارب في المصالح، لاسيما وأن رئيس الحكومة يكون، في الآن نفسه، رئيس حزب سياسي معني بالاستحقاقات. وأوضح في هذا السياق: “لقد عشت تجربة 2021 مع الحكومة السابقة، وكانت صعبة لأن رئيس الحكومة آنذاك كان طرفا في الانتخابات. اليوم إشراف وزارة الداخلية يعزز التعددية ويضمن أن القوانين لا تُفصل على مقاس الحكومة”.
رئيس الحكومة شدد على أن الحوار مع الأحزاب السياسية مستمر، وأن مذكراتها التي ترفعها لوزارة الداخلية تُدرس بعناية، بهدف التوصل إلى توافق واسع يُرضي مختلف الأطراف ويعزز الثقة في نزاهة الانتخابات المقبلة. كما اعتبر أن بعض المواقف المعارضة لتكليف وزارة الداخلية بالمشاورات ليست سوى توظيف سياسي يدخل في سياق ما وصفه بـ“حملة انتخابية سابقة لأوانها”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇