“طاكسيات” بخط طنجة أصيلة تطبق “شرع اليد” في التسعيرة

أقدم سائقو بعض سيارات الأجرة الكبيرة العاملة على خط طنجة – أصيلة خلال الأيام الأخيرة على فرض زيادة غير قانونية في التسعيرة، حيث رفع السائقون ثمن الرحلة من 15 درهما إلى 25 درهما للراكب الواحد، دون أي قرار رسمي صادر عن السلطات المختصة. هذه الخطوة أثارت استياء واسعاً في أوساط المسافرين الذين اعتبروا أن ما يجري “تطبيق لشرع اليد” وابتزاز مباشر للزبناء.

المتضررون من هذه الزيادة المفاجئة أكدوا أن السائقين يفرضون الأمر الواقع على الركاب، مستغلين غياب بدائل نقل كافية بين المدينتين، وهو ما يجعل العديد من الطلبة والعمال في وضعية صعبة، خاصة وأنهم يعتمدون بشكل يومي على هذه الوسيلة للتنقل.

واعتبر متابعون أن ما يحدث يعكس خللاً في مراقبة قطاع النقل بين المدن، مطالبة جماعة طنجة والسلطات الإقليمية بأصيلة بضرورة التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام التسعيرة الرسمية، خاصة في غياب أي قرار عاملي يتعلق برفع التسعيرة.

ويبقى السؤال المطروح هو مدى جدية الجهات المسؤولة في فرض القانون وضبط التسعيرات القانونية، في ظل تزايد حالات الفوضى التي يعرفها قطاع النقل الطرقي بمدينة طنجة، وتحول سيارات الأجرة إلى عبء إضافي على جيوب المواطنين.