بلاغ توضيح من وزارة التعليم العالي

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم، بشكل قاطع صحة وثيقة متداولة على بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، تحمل عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”.

وأكدت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أن الوثيقة المذكورة مفبركة ولا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المعطيات الكاذبة من شأنه تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة بخصوص قطاع التعليم العالي.

وشدد المصدر ذاته على أن الوزارة حريصة على نهج التواصل الدائم والشفاف بشأن مختلف المستجدات، مؤكدة أنها تنشر كل الوثائق الرسمية عبر قنواتها المعتمدة، وفي مقدمتها الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية الموثقة على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما جددت وزارة التعليم العالي دعوتها المواطنين والمهتمين إلى تحري الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم ترويجها عبر المنصات غير الموثوقة.