البلاوي يدعو الوكلاء العامين للملك إلى التفعيل الإيجابي لقانون المفوضين القضائيين الجديد

وجه رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك هشام البلاوي مراسلة جديدة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بخصوص دخول القانون الجديد المتعلق المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين حيز التنفيذ.

وشددت الدورية على ضرورة العمل على عقد اجتماعات مع نواب الوكلاء للتعريف بمضامين القانون وفحواه ومستجداته، مع الحرص على الحرص على التفعيل الأمثل للدور المنوط بالنيابة العامة، بخصوص مواكبة هذه المهنة ومراقبتها في إطار الاختصاصات القانونية المخولة بمقتضى هذا القانون، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

وذكرت الوثيقة أن الحرص على التفعيل الأمثل للدور المنوط بالنيابة العامة، بخصوص مواكبة هذه المهنة ومراقبتها في إطار الاختصاصات القانونية المخولة بمقتضى هذا القانون، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

وأضافت الدورية أن هذا القانون تضمن مجموعة من المستجدات همت أساسا مجال الاختصاص المكاني، الذي أصبح يشمل حدود دائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يتواجد بدائرة نفوذها مكتب المفوض القضائي، كما أصبح أداء اليمين القانونية المزاولة المهنة يتم أمام محكمة الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية.

وذكر الوكيل العام للملك أن المفوض القضائي أصبح ملزما بمسك سجل إلكتروني وسجل آخر ورقي، تحت مراقبة رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض يتم انتدابه لهذا الغرض، كما أصبح الانقطاع غير المبرر من طرف المفوض القضائي عن مزاولة المهنة يعتبر مخالفة مهنية، وكذلك تخلفه عن المشاركة في دورات التكوين المستمر دون مبرر مقبول يعتبر أيضا مخالفة مهنية.

وأشارت المراسلة إلى أن القانون أكد على الدور المنوط بالنيابة العامة في تفعيل مقتضياته من خلال مواكبة عمل المفوضين القضائيين والإشراف على المهام التي يقومون بها وذلك من خلال مراقبة وتفتيش مكاتبهم، بينما قيد الأمر بتوقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه من طرف وكيل الملك بصدور إذن من وزير العدل.