احتجاجات ساكنة أكادير من أجل الصحة تصل البرلمان

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص الوضعية الكارثية التي يعيشها مستشفى الحسن الثاني بأكادير، وما صاحبها من احتجاجات متكررة للمواطنين.

وأكدت التامني في مراسلتها أن المستشفى يسجل خصاصاً حاداً في أبسط المستلزمات الطبية والبيولوجية، من محاليل وريدية وأنابيب التحاليل والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى نقص كبير في حملة المرضى وغياب عربات نقلهم بين الأقسام، إلى درجة اضطرار المواطنين إلى نقل المرضى على أكتافهم أو عبر المرور بهم في الشارع في مشهد مهين لكرامتهم ويعرض حياتهم للخطر.

وأضافت النائبة البرلمانية أن المستشفى يشهد تراجعاً خطيراً في خدماته الأساسية، حيث تم تسجيل غياب المراحيض الخاصة بالمواطنين والمرضى، وانعدام قاعات الاستراحة للأطر الصحية، إلى جانب غياب الحراسة الليلية داخل أروقة المستشفى، مما أدى إلى تفشي القطط الضالة في الممرات، وما لذلك من أثر على النظافة والصحة العامة وحتى على معنويات المرضى وأسرهم.

الأخطر من ذلك، وفق المراسلة ذاتها، أن قسم العمليات الجراحية يعرف انقطاعاً متكرراً في مواد التخدير، مما يؤدي إلى إغلاق قاعات العمليات والاكتفاء فقط بالحالات الاستعجالية، بينما يتم تأجيل باقي التدخلات، وهو ما يضاعف معاناة المرضى ويهدد حياتهم، في وقت يشهد فيه المستشفى غياباً واضحاً للتجهيزات الأساسية مثل أجهزة المراقبة والمعدات الحيوية.

وساءلت التامني وزير الصحة عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنقاذ مستشفى الحسن الثاني من “هذا الانهيار الذي يهدد حياة المواطنين”، وعن موعد توفير المستلزمات الطبية والموارد البشرية واللوجستيكية الكافية لضمان الحد الأدنى من شروط العلاج الكريم داخل المؤسسة الصحية، إضافة إلى مطالبتها بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة فيما وصل إليه المستشفى العمومي بأكادير من وضع كارثي.

وتأتي هذه المراسلة في سياق غضب واسع وسط ساكنة سوس، التي تطالب بتحسين الخدمات الصحية وضمان ظروف علاج تليق بالمواطنين، خاصة أن مستشفى الحسن الثاني يعد أكبر وأهم مؤسسة استشفائية بالجهة، ما يجعل أي تراجع في خدماته مؤثراً بشكل مباشر على آلاف المواطنين.