نقابة موخاريق تقاطع الحوار مع سكوري حول مدونة الشغل وتقرر التصعيد ضد الحكومة

أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن رفضها دعوة وزير الشغل، يونس سكوري، لمناقشة “مراجعة مدونة الشغل”، معتبرة إياها “محاولة ملغومة” لضرب حقوق الطبقة العاملة وشرعنة طرد الأجراء وتخفيض تعويضاتهم.

الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة للنقابة برئاسة الميلودي المخارق، اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، ندد باستمرار انتهاكات الحريات النقابية، وطرد العمال، وارتفاع الأسعار “بفعل المضاربات والاحتكارات”، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها.

وأكدت النقابة، في بلاغ، على مواقفه الثابتة، مجددة رفضها المطلق للمقاربة الحكومية في ملف التقاعد، مطالبة بإصلاح شمولي يضمن الحقوق والمكتسبات.

خلال الاجتماع، بحسب البلاغ، تم تفويض وفد من الاتحاد للتفاوض مع وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الخميس، لـ ”الدفاع عن مطالب العمال والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص”، والتي تشمل الزيادة العامة في الأجور، والحد الأدنى للأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إصلاح الضريبة على الأجر والزيادة في التعويضات العائلية.

فيما يخص دعوة وزير الشغل، قررت الأمانة الوطنية “عدم الاستجابة لها”، مؤكدة أنها ستراسل رئيس الحكومة وتشعر الرأي العام بخطورة الخطوة التي تهدف، حسب اتحاد موخارق، إلى ”شرعنة طرد الأجراء وتخفيض تعويضاتهم”.

وقال رفاق موخارق دعوة سكوري للحوار ”رسالة الملغومةمحاولة من الوزير مرة أخرى بأساليبه الملتوية ضرب حقوق ومكتسبات الطـبــقة العــامـــلـــة”، خدمة “للباطرونــــــــــــــــــــــــا المــتوحشــــــــة”.

وأضاف البلاغ أن ”وزير الشغل عليه أولا السهر بجدية على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، والحرص على التصريح الفعلي للأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى تطبيق كل تشريعات العمل، بدل “التسلي” بِعَرَقِ الأجراء ورفع منسوب الاحتقان الاجتماعي”.