الجمعية تُندد بـ ”تعسف” سلطات دمنات

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع دمنات، بما وصفته بـ “التعسف الإداري” الذي تمارسه السلطات المحلية، والمتمثل في منع الفرع من الحصول على وصل الإيداع القانوني منذ ما يقارب السنة.

وأوضحت الجمعية، في بيان، الفرع استوفى “جميع الشروط والشكليات” القانونية المطلوبة، إلا أن الملحقة الإدارية الأولى بدمنات تواصل الامتناع عن تسليم الوصل، وهو ما يعتبره التنظيم الحقوقي “خرقا صارخا للقانون” و”انتهاكا للحق في التنظيم”.

واتهم فرع الجمعية بدمنات، في ذات البيان، السلطات المحلية بانتهاج سياسة “انتقائية وتمييزية”، مشيرة إلى أنها تدعم وتمول جمعيات أخرى، بينما تضيق على عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن هذا التضييق يهدف إلى “ضرب استقلالية العمل الجمعوي الجاد” وإفراغ الحق في التنظيم من محتواه الديمقراطي.

وحملت الجمعية باشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية الأولى المسؤولية الكاملة عن الوضع، مؤكدة أن ”الممارسات لا تستند إلى أي أساس قانوني وتعكس رغبة واضحة في منع الفرع من القيام بمهامه الحقوقية”.

وقال رفاق البراهمة إن هذه الممارسات “لن تثنيها عن الاستمرار في أداء رسالتها النضالية”، بل ستدفعها إلى سلك كافة السبل القانونية والنضالية لانتزاع حقها، داعية في الوقت نفسه كافة القوى الحية والديمقراطية إلى التكتل لمواجهة هذا الوضع الذي يمس بـ”مصداقية المؤسسات” ويدق “ناقوس الخطر حول واقع الحريات العامة”.