انعقد يوم أمس الثلاثاء 16 شتنبر 2025 اجتماع مطول بين النقابة الوطنية للتعليم العالي وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث أزمة المُتصاعدة الناتجة عن مشروع القانون الجديد.
وأشارت مصار نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن الاجتماع خلص بعد أخذ ورد مطول بين قيادة النقابة وبين الوزارة الوصية، لإعادة مشروع القانون 59.24 المُثير للجدل الى طاولة المفاوضات مع النقابة لتعديله وإبداء الرأي بشأنه، حيث طلب الوزير عز الدين ميداوي بإعداد مقترحات النقابة وتصورها الكامل للقانون بشكل مكتوب بُغية مناقشته.
كما خلص الاجتماع إلى إرجاع دفاتر الضوابط الجامعية إلى الشعب ومجالس المؤسسات والجامعات باعتبارها مؤسسات منتخبة شريكة في تدبير الشأن البيداغوجي الجامعي، مع اعتماد دفتر الضوابط البيداغوجية المعمول بها سابقا في الجامعة برسم سنة 2024/2023
وحُددت جلسة الحوار القادمة مع النقابة يوم الاثنين 22 شتنبر 2025، لدراسة باقي المطالب الأساسية وفي مقدمتا مطلب احتساب سنوات الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية والترقية برسم سنوات 2023-2025،
عندنا موشكيل البطالة الدي لا ينتهي