لجنة تفتيش من وزارة العدل تستنفر محاكم الناظور

عرفت محكمة الاستئناف بالناظور مطلع هذا الأسبوع حالة استنفار إداري، عقب حلول لجنة تفتيش مركزية أوفدتها وزارة العدل بشكل خاص لمراجعة سير العمل داخل مختلف مصالح المحكمة وتقييم أدائها.

وكشفت مصادر قضائية أن اللجنة رصدت اختلالات وُصفت بـ”الخطيرة”، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها إعادة توزيع موظفين ظلوا يشغلون المناصب نفسها لسنوات طويلة، في قرار اعتُبر بمثابة “زلزال إداري” يروم إرساء قواعد جديدة أكثر صرامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأضافت المصادر أن عددا من المسؤولين القضائيين والإداريين أضحوا يعيشون حالة من القلق والترقب، في ظل ترقبهم لنتائج عمل اللجنة وزياراتها المرتقبة لمحاكم أخرى بالجهة الشرقية، حيث يتخوف البعض من أن تشمل القرارات المنتظرة تغييرات أو مساطر مساءلة قد تطال المتقاعسين.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة مهامها خلال الأيام المقبلة بزيارات مماثلة لباقي محاكم الإقليم، في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تشخيص مواطن الخلل والتصدي لمظاهر التراخي الإداري التي تعرقل السير العادي للعدالة. 

ويرجح متتبعون أن تسفر هذه العملية عن إجراءات أكثر حزما، قد تصل إلى تفعيل مساطر مساءلة في حق الموظفين المقصرين، مع الدفع نحو تسريع وتيرة البت في الملفات وتعزيز النجاعة القضائية بما يواكب تطلعات المتقاضين وانتظارات المجتمع.