طنجة.. تري يقع ضحية نصب بواسطة كنز وهمي يحرسه الجنّ

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة أحكامًا بالسجن في حق عصابة متخصصة في النصب على أثرياء ورجال أعمال، بعدما أوهمت ضحاياها بقدرتها على تسوية ملفات حساسة بفضل قربها المزعوم من شخصيات نافذة في الدولة، وانتحال أفرادها لصفات يؤطّرها القانون، فضلا عن ادعاء زعيمها قربه من العائلة الملكية.

القضية تفجرت عقب شكاية تقدم بها رجل أعمال ثري بطنجة، كشف تعرضه لعملية احتيال منظمة كلفته مبالغ مالية ضخمة، دفعها طمعاً في امتلاك كنزه مدفون.

المحكمة قضت بسجن العقل المدبر للعصابة المدعو “أحمد. أ” سبع سنوات، بينما نال “عبد العالي. ح”، نجل برلماني سابق، خمس سنوات نافذة. كما حكمت على كل من “إبراهيم. ب” و”البشير. ب”، مصور سابق بوزارة العدل، بثلاث سنوات سجنا لكل واحد منهما. غير أن الضحية قرر التنازل لصالح هؤلاء، مستثنيًا رجل دين كان طرفًا رئيسيًا في العملية، والذي أدين بدوره بست سنوات حبسًا نافذًا، مع إلزامه بأداء 100 ألف درهم كتعويض مدني للضحية. 

وحسب المعطيات الواردة في الملف فإن دور رجل الدين دوره في القضية كان حاسمًا، بعدما استقدمه باقي أفراد العصابة بدعوى أن قطعة الأرض التي وعدوا الثري بامتلاكها؛ تحتوي على “كنز مدفون” وتحتاج لفقيه لطرد “الجن” الذي يحرسه.

التحقيقات أظهرت أن العصابة نسجت حبكتها بشكل محكم؛ إذ استعانت بأشخاص تنكروا في هيئة “جن” لإرعاب رجل الأعمال ودفعه لضخ المزيد من الأموال. غير أن الخطة انكشفت سنة 2024 بعد حادثة اعتداء نفذها أبناء الضحية ضد زعيم العصابة في طنجة، لتتعقب السلطات خيوط الملف وتطيح بجميع المتورطين.

ورغم محاولات المتهمين التملص من التهم، عبر الزعم بأن الأموال التي تسلموها كانت في إطار “استثمارات قائمة على الثقة”، حيث أكد زعيم العصابة أن الأموال التي تسلمها من الضحية والتي راوحت السبع مليارات هي استثماران سيقوم بردها بفائدة، إلا أن المحكمة واجهته رفقة المتهمين الآخرين بأدلة قوية تثبت تورطهم في النصب وانتحال صفات رسمية حساسة، بينها ادعاء العمل كموثق أو وكيل عام للملك، وهو ما عجل بإدانتهم وإصدار الأحكام في حقهم.