2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

عرفت قضية وفاة الطفل الراعي محمد بوسليخن، المنحدر من جماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت، تطورا قضائيا جديداً بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية الاستجابة لطلبات دفاع العائلة بإخراج جثة الطفل من قبرها وإعادة تشريحها، فضلا عن الاستماع إلى شهود جدد قد تسهم إفاداتهم في كشف ملابسات الوفاة التي هزت الرأي العام المحلي.
وأوضح المحامي صبري الحو، دفاع أسرة الطفل، أن هذه الخطوة القضائية جاءت استجابةً للطلبات التي تقدم بها في وقت سابق إلى النيابة العامة، والتي شملت أيضاً تكليف الفرقة العلمية والفرقة القضائية بالبحث، والاستماع إلى الطبيب الذي عاين الجثة أول مرة، بالإضافة إلى عناصر الضابطة القضائية التي باشرت التحقيقات الأولية في الملف.
مؤكدا على أن ما وصفه بـ”قافلة أكبار من أجل العدالة لروح المغدور محمد إنو انطلقت ولن تتوقف حتى تحقيق العدل وإقامة الإنصاف”، في إشارة إلى أن مسار التحقيقات سيستمر إلى حين تحديد ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن فعل جرمي عمدي أو أنها نتيجة انتحار أو ظروف أخرى ما تزال غامضة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية قد أحال ملف وفاة الطفل الراعي محمد بوسليخن على قاضي التحقيق مع المطالبة بفتح تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، طبقاً للمادة 392 من القانون الجنائي، كما أمر باستدعاء ستة أشخاص، بينهم والد الطفل، للإدلاء بشهاداتهم.
وأوضح الحو، في تصريح سابق لموقع “آشكاين”، أن المرحلة القضائية الحالية تمثل بداية المسار الحقيقي للبحث عن الحقيقة، مشدداً على أن موكليه سيجددون أمام قاضي التحقيق جميع الطلبات السابقة التي ـ بحسبه ـ لم تلق التفاعل المطلوب من النيابة العامة في مرحلة البحث التمهيدي.
ويترقب الرأي العام المحلي والوطني مخرجات هذه التطورات القضائية، التي قد تحمل مؤشرات حاسمة حول حقيقة ما جرى في هذا الملف الذي أصبح قضية رأي عام بامتياز.
نتمنى ان يحصل القضاء الى الحقيقة ومعاقبة الجاني أقصى العقوبات وكدلك معاقبة كل من تهاون في التحقيقات الاولى