لقجع يكشف الإجراءات المُـتخدة لتحسين وضعية مستخدمي التعاون الوطني

كشف الوزير المُنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الإجراءات المُتخذة لتحسين الوضعية الإدارية والمالية لمستخدمي التعاون الوطني من طرف وزارة المالية.

وأكد لقجع أن مؤسسة التعاون الوطني تتوفر حاليا على نظام أساسي خاص يخضع بموجبه مستخدمو المؤسسة، الذي يبلغ عددهم حوالي 2500 مستخدم للمقتضيات المعمول بها في الإدارات العمومية من حيث الهيئات، بما في ذلك هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين وهيئة المتصرفين وهيئة التقنيين وهيئة المحررين وهيئة المساعدين التقنيين وهيئة المساعدين الإداريين.

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في جواب على سؤال كتابي، أن هذه الفئة تتوفر على حيث الأرقام الاستدلالية ونظام الأجور والترقي في الرتبة والدرجة والضمانات والحقوق والرخص، إضافة إلى الاستفادة من منحة سنوية عن المردودية.

وأشار الجواب الوزاري إلى أن أن مستخدمي المؤسسة استفادوا على غرار باقي المؤسسات العمومية، من جميع الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة نظرائهم العاملين بالإدارات العمومية لا سيما منها الزيادة العامة في الأجور والتي تم اعتمادها في اتفاق 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين. في إطار الحوار الاجتماعي بما فيها زيادة شهرية صافية بمبلغ 1.000 درهم على دفعتين.

وأوضح فوزي لقجع أن مستخدمو التعاون الوطني من طرف وزارة المالية استفادوا كذلك من مراجعة الجدول التصاعدي الأسعار الضريبة على الدخل التي تم إقرارها ابتداء من فاتح يناير 2025 ومن الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله من 360 درهما إلى 500 درهم.