العسري: مشاوراتتنا مع الداخلية أفقها مسدود والتفاهم مع الفدرالية وارد

آشكاين/أسامة باجي

تستمر مشاورات وزارة الداخلية استعدادًا لاستحقاقات 2026، وكذا للنظر في التعديلات المحتملة للمنظومة المؤطرة للانتخابات. فقد عقد وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، يوم الاثنين 22 شتنبر، لقاء مع حزبي الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار الديمقراطي، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.

ووصف جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، جلسة أمس لموقع “آشكاين” بأنها جاءت في ظروف مشحونة ومعقدة، مشددًا على أن حزبه سجل استغرابه لتأخر عقد اللقاء الذي جمعه بوزير الداخلية إلى جانب ممثلين عن فدرالية اليسار الديمقراطي.

وتساءل العسري عن الغرض من اللقاء، الذي جاء ضمن الجولة الثانية من مشاورات وزارة الداخلية بعد اجتماعها بأحزاب الأغلبية وبعض الأحزاب الأكثر تمثيلية في البرلمان: هل جاء للتشاور والنقاش أم للإخبار ووضع الأحزاب أمام الأمر الواقع؟ وأوضح الوزير أن كل شيء لا يزال مفتوحًا ولم يُحسم بعد.

وأشار العسري إلى أن الاجتماع لم يخيب الآمال السياسية أو الحقوقية، بل كانت مخرجاته متوقعة، مؤكدًا أنها لا تساهم إلا في تعميق الأزمة. وأوضح أن هذه الإشكالات هي التي تدفع نحو العزوف الانتخابي، مسميًا ذلك “المقاطعة الواعية”.

وأكد العسري أن الانفراج والإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا عبر مصالحة حقيقية بين المواطن والدولة، مشددًا على أن هذه المصالحة يجب أن تشمل إطلاق سراح كافة المعتقلين، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، خاصة بعد كلمة ناصر التي لم تترك مجالًا للحديث حول هذه القضية.

وأوضح العسري أن اللقاء لم يكن مثمرًا من حيث إدخال تغييرات سياسية حقيقية على الانتخابات، مشيرًا إلى أن ما يمكن توقعه في المستقبل هو تغييرات شكلية وتقنية، لا سياسية.

ورغم ذلك، أبرز العسري الجانب الإيجابي في اللقاء، وهو وجود تفاهم وتقاطع بين ما طرحه الحزب الاشتراكي وما توافق عليه حزب فدرالية اليسار، مؤكدًا وجود تقاطع كبير في النقاش، رغم غياب تنسيق مسبق بين الطرفين.
وأشار المتحدث إلى أن حديثه يحيل على أفق التعاون أو التحالف بين الحزبين، اللذين كانا في السابق حزبا واحدًا، موضحًا أن اللقاء شكل دفاعًا مشتركًا عن أهم النقاط، حتى في غياب اللقاءات السابقة بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية ستبدأ في الأسابيع المقبلة إعداد مشروع لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2026، حيث تسعى الوزارة إلى التوفيق بين الاقتراحات المقدمة من الأحزاب والخلاصات المستخلصة من النقاشات التي عقدتها مع قياداتها خلال مختلف الاجتماعات.