قرار جديد لبنك المغرب بخصوص سعر الفائدة الرئيسي

في اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2025، المنعقد يوم الثلاثاء 23 شتنبر بالرباط، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، وهو القرار الذي يعكس تقييم المؤسسة النقدية لأحدث التطورات الاقتصادية الوطنية والدولية وتوقعاتها على المدى المتوسط.

وأوضح البنك المركزي في بلاغه أن هذا القرار يأتي في سياق اقتصادي عالمي يطبعه استمرار تباطؤ النمو وتراجع أسعار الطاقة وتفاوت ديناميات التضخم بين الاقتصادات الكبرى، إلى جانب الشكوك الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا وأوضاع الشرق الأوسط والسياسات التجارية الأميركية.

وعلى المستوى الوطني، أبرز المجلس أن التضخم ظل في مستويات معتدلة (حوالي 1.1% في 2024) مع توقع ارتفاعه تدريجياً إلى 2.2% في أفق 2026، كما أشار إلى استمرار التحسن في القطاعات غير الفلاحية بفعل الأوراش الاستثمارية الكبرى، إلى جانب نمو متوقع للناتج الداخلي الخام من 3.8% سنة 2024 إلى 4.6% في أفق 2026، مع افتراض تحسن الموسم الفلاحي.

وأكد مجلس بنك المغرب أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 2.25% يهدف إلى دعم استقرار الأسعار والحفاظ على الظروف الملائمة للتمويل البنكي، خصوصاً لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، في وقت تسجل فيه أسعار الفائدة على القروض البنكية انخفاضاً تدريجياً منذ بدء سياسة التيسير النقدي.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيواصل تتبع التطورات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية عن كثب، وسيبت في قراراته المستقبلية بناءً على أحدث المعطيات المتاحة لضمان التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.