2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين
عقد وفد رفيع من صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء 23 شتنبر 2025، جلسة مشاورات بالدار البيضاء مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، في إطار اللقاءات السنوية التي يجريها الصندوق مع مختلف الفاعلين بالمغرب لتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل إعداد تقريره النهائي.
وترأست الوفد الأممي لورا جارمايو، مديرة قسم الصندوق لشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مرفوقة بخبراء في المالية العمومية والسياسات الاقتصادية، حيث كان في استقبالهم الأمين العام للاتحاد الميلودي المخارق وأعضاء الأمانة الوطنية.
وأوضح بلاغ صادر عن النقابة توصلت آشكاين بنظير منه أن اللقاء خُصص لتبادل الآراء حول المشاريع الاستراتيجية بالمغرب، وعلى رأسها تعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة والإدارة. كما تطرق النقاش إلى ملفات مرتبطة بعالم الشغل، من بينها البطالة والتشغيل، القطاع غير المهيكل، أنظمة التقاعد، تشريعات العمل، الحوار الاجتماعي، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وخلال الاجتماع، عبّر المخارق عن رفض الاتحاد المغربي للشغل لما وصفه بـ”الإملاءات الفوقية” لصندوق النقد الدولي، والتي غالبا ما تترجم إلى تجميد الأجور، تقليص النفقات العمومية في القطاعات الاجتماعية، وتفكيك التشريعات المرتبطة بحقوق الشغل والتقاعد. وشدد على أن هذه التوصيات “بعيدة عن الواقع المغربي وتخلف آثارا وخيمة على الطبقة العاملة والفئات الشعبية”.
ودعا المسؤول النقابي إلى “عقلنة وتطويع” توصيات الصندوق بما ينسجم مع خصوصية الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة تبني مقاربة اجتماعية للتعاون ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة وضمان الحقوق والعمل اللائق. كما جدّد رفض الاتحاد لمقترحات الحكومة المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، معتبراً إياها مبنية على مقاربة محاسباتية تمس بمكتسبات الأجراء، وندد بمحاولات مراجعة مدونة الشغل بدعوى المرونة، محذراً من أنها ستؤدي إلى مزيد من الهشاشة.
من جانبها، أكدت رئيسة الوفد الأممي أهمية هذه المشاورات السنوية مع النقابة، مبدية تقديرها للمواقف والاقتراحات المقدمة، ومشيرة إلى التزام الصندوق بتضمينها في تقاريره ورفعها إلى إدارته بواشنطن لأخذها بعين الاعتبار في التقرير السنوي الخاص بالمغرب.
وفي ختام اللقاء، شدّد الطرفان على أهمية استمرارية الحوار، فيما أكد الاتحاد المغربي للشغل استعداده لمواصلة أداء أدواره الاجتماعية والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، سواء على المستوى الوطني أو عبر انخراطه في الحركة النقابية الدولية والاتحاد الدولي للنقابات.
اكيد الموضوع الأهم هو اصلاح نظام التقاعد
النقابات يجب ان تتوفر على خبراء اقتصاديين لا يتناولون القضايا المطلبية بنفس المنظور الذي نجالس به الحكومة في جلسة تفاوضية عادية، خاصة في حظرة مؤسسة دولية مانحة كصندوق النقد الدولي، الذي لا بنظر للاشياء بنفس نظرة الحكومة.