عمر عزيمان يتوج بالجائزة الدولية “ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم”

أعلن مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم عن تتويج عمر عزيمان، مستشار الملك محمد السادس، بالجائزة الدولية “ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم” في دورتها الثامنة، وذلك اعترافا بمساره الحقوقي والفكري والإستراتيجي المتميز، وإسهاماته البارزة في ترسيخ قيم السلم والديمقراطية والعدالة الانتقالية.

ويأتي هذا التتويج الدولي تقديراً للدور الريادي الذي اضطلع به الدكتور عزيمان في تعزيز التجربة الديمقراطية والحقوقية المغربية، وفي بلورة النموذج المغربي للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، الذي بات يُحتذى به على المستوى العالمي، لما يجمعه من عناصر الدرامة الإنسانية والالتزام بالقيم الإيجابية.

وأكد المركز في بلاغ له، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن منح هذه الجائزة لعزيمان ينبع من إيمانه العميق بضرورة بناء مجتمعات عادلة وآمنة ومستقرة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ أسس السلم باعتبارها القاعدة الأساسية للتعايش المشترك. كما أبرز البلاغ أهمية دور الشخصيات الاعتبارية، مثل الدكتور عزيمان، في بناء جسور الثقة والتفاهم بين الأفراد والجماعات، بما يعزز المصالحة المجتمعية ويقوي دعائم الديمقراطية والسلم.

وأشار المركز إلى أن التجربة المغربية في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، التي ساهم عزيمان في هندستها، تمثل محطة تاريخية فارقة، ومرجعا عالميا يمكن الاستفادة منه في تجاوز الصراعات والنزاعات، عبر تبني الحوار كبديل حضاري عن الصدام والإقصاء.

وذكر البلاغ أن تسليم الجائزة سيتم يوم 15 من الشهر المقبل بمدينة الناظور، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة، على أن يقدم الدكتور عمر عزيمان في اليوم الموالي محاضرة حول موضوع العدالة الانتقالية وتعزيز السلم والمصالحة، كنموذج رائد مستلهم من التجربة المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجائزة الدولية “ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم” سبق أن منحت لشخصيات ومؤسسات عالمية بارزة في مجالات السلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، مثل مانويلا سانتوس الرئيس السابق لكولومبيا والحائز على جائزة نوبل للسلام، إلى جانب نقابيين وحقوقيين ومفكرين عالميين، ما يجعل من تتويج عزيمان بهذه الجائزة تكريما ليس فقط لمساره الشخصي، بل أيضا للتجربة المغربية في المصالحة والعدالة الانتقالية.

بهذا التتويج، يترسخ حضور المغرب كشريك موثوق في مسار نشر ثقافة السلم والديمقراطية، ويعزز صورة النموذج المغربي في إدارة التحولات الحقوقية والسياسية، ويؤكد إسهاماته الإيجابية في تعزيز قيم الحوار والتعايش على المستوى الدولي.