غضب عارم من إسناد التعليم الإعدادي لأساتذة الثانوي التأهيلي المنتقلين

غضب عارم انتاب أساتذة التعاقد بالسلك الثانوي التأهيلي المشاركين في الحركة الانتقالية بصيغتها الجديدة.

مصطفى الكهمة عضو لجنة الإعلام الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، اعتبر أن “الإقدام من طرف مديري المؤسسات التعليمية التي تضم سلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على نقل الأساتذة المزاولين بسلك التعليم الثانوي الإعدادي إلى سلك التعليم الثانوي التأهيلي، وإكراه المنتقلين إلى سلك التعليم الثانوي التأهيلي بشكل قانوني ورسمي عبر الحركة الانتقالية على الاشتغال بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، مخالف للقانون ويؤكد استمرار التعاقد المفروض”.

وشدد الكهمة في تصريح على أن ما تم “مخالف لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وخاصة المادة 73 منه، وكذا مخالف لكل من اتفاق 18 و 26 دجنبر 2023″، واصفا ذلك بـ “سرقة مناصب هؤلاء الأساتذة ومشاركة من طرف بعض مديري المؤسسات التعليمية في محاولة ارتكاب جريمة اختلاس وتبديد المال العام،

وأضاف ذات الناشط بتنسيقية أساتذة التعاقد أن “تبرير المديرين هذا الإجراء بالأقدمية في المؤسسة غير قانوني لأن المؤسسة تضم سلكين منفصلين وتدبير الفائض والخصاص يتم على مستوى السلك التعليمي حسب المذكرة الإطار 15-56 وليس حسب الإطار، مؤكدا أن هؤلاء الأساتذة انتقلوا إلى سلك التعليم الثانوي التأهيلي بهذه المؤسسات التعليمية وليس إلى سلك التعليم الثانوي الإعدادي حسب نتائج الحركات الانتقالية بشكل قانوني ورسمي”.

ويرى الكهمة أنه “يتوجب على المديرين الإقليميين التدخل العاجل وإرجاع المناصب المسروقة لأصحابها، وإلا فإن السكوت على هذه الخروقات القانونية يعد تقصيرا خطيرا، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة وترتيب الجزاءات من طرف الوزارة الوصية، خاصة وهي تعمل على السهر على حسن تنزيل مقتضيات النظام الأساسي للقطع مع المشاكل التي جاء النظام الأساسي من أجل تجاوزها”.