60 % من المغاربة يرفضون النظام السياسي المحكوم بقواعد الشريعة الإسلامية (استطلاع)

وقف تقرير عربي حديث على واقع تمثلات المغاربة للنظام الديمقراطي اللبيرالي ونسبة تأييده.

وسجل المغرب وفق التقرير الصادر عن “الباروميتر العربي” أعلى نسبة تأييد للنظام الديمقراطي، حيث اعتبره 68% من المواطنين مناسبا جدا أو مناسبا لبلدهم، وتعاظمت هذه النسبة الذين تفوق أعمارهم 70%، فيما لا تُقارب نسبة تأييده 50% في دول فلسطين، وموريتانيا، والأردن.

وفيما يخص مدى القبول بالحكم القائم على الشريعة الإسلامية، صرح 40 في المئة من المغاربة بتأيدهم له، فيما لم يُفضله 60 في المئة منهم معتبرينه غير مناسب للمغرب، بينما عرف هذا الحكم دعما بأغلبية كبيرة في دول مورتانيا والأردن، ورفضا كبيرا من مواطني دول تونس (28%) ولبنان (13%).

وسجل التقرير تناقضا في شكل الحكومة المُفضلة لدى المغاربة، حيث أن المستجوبين الذين صرحوا بتفضيلهم للنظام الديمقراطي بصيغته الليبرالية، عادوا أنفسهم ليصرحوا بتفضيلهم لفكرة وجود سلطة سياسية تتولى الحكم دون اعتبار لنتيجة الانتخابات أو رأي المعارضة بنسبة 46%، فيما يؤيد 40% فكرة “الديكتاتورية العادلة” والتي تعني توفير كافة احتياجات المواطنين دون منحهم الحق في المشاركة السياسية، وذلك بارتفاع ملحوظ مقارنة مع ما تم تسجليه خلال سنتي 2012 و2016 حيث لم تكن تتجاوز نسبة تأييد المغاربة بهذه الأشكال من الانظمة نسبة 15%.

وخلص التقرير الحامل لعنوان “الرأي العام تجاه النظم السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إلى أن فهم المغاربة للديمقراطية ومعه جل الشعوب العربية، مختلف كليا عن التنظيرات الأكاديمية والعلمية لها، حيث أن الديمقراطية بالنسبة لهم تتعلق بالمخرجات المتمثلة في ما تنتجه الحكومة من سياسات أكثر من المدخلات المتمثلة في كيفية الوصول للحكم، إذ يرى كثير من المواطنين العاديين أن البرلمانات المنتخبة تبدو غير فعالة في إحداث تحسينات ملموسة في حياتهم، وأن تعريفهم للديمقراطية مرتبط بشكل كبير بتوفير بالحقوق.