زيادة 1500 درهم في أجور هذه الفئة من الأطباء

كشفت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين مخرجات اللقاء الاخير المُنعقد مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة تحقيق مكتسبات جديدة.

وأشارت لجنة الأطباء الداخليين في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أنه تم الموافقة على زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، إذ من المقرر إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، مع تأكيد سريان الأثر الرجعي اعتبارا من يناير 2025.

واتفق الطرفان بعد سلسلة طويلة من الاحتجاجات والإضرابات، على تقليص مدة العقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين، والمحددة حاليا في ثماني سنوات، مع الحرص على استمرارية العرض الصحي العمومي، إذ سيتم الحسم في هذه النقطة بناءا على دراسات إحصائية من طرف وزارة الصحة و على اقتراحات اللجنة الوطنية.

وفيما يخص نظام التعويضات، وافقت وزارة الصحة على دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية، كما سيتم مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها.

والتزمت الوزارة الوصية وفق ذات البيان، بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، بالإضافة إلى إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.

واتفق الطرفان على تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص قبل اجتياز المباريات.

وأكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين على أن باقي المطالب قيد الدراسة النهائية وسيتم تضمينها في مشروع مرسوم وزاري سيعرض على اللجنة الوطنية قريبا لمناقشته قبل إحالته على المساطر الحكومية، مع تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية.