معايير جديدة ستحرم آلاف أساتذة “الريادة” من منحة 10 آلاف درهم (غميمط)

تساؤلات كبيرة تُطرح من طرف الأساتذة والأطر الإدارية العاملة بمؤسسات “الريادة” حول مآل صرف دُفعة منحة 10 آلاف درهم الخاصة الأساتذة الذين التحقوا بهذا النوع من المدراس خلال الموسم الماضي 2024- 2025.

ونتج عن هذه التساؤلات تخوفات نقابية، من اعتماد معايير قد تعرض عدد كبير من الأساتذة العاملين داخل هذه المؤسسات إلى عدم الاستفادة منها.

عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أشار إلى أن هناك تخوفات كبيرة في كيفية صرف تعويضات الأساتذة العاملين بمدارس “الريادة” موسم 2024- 2025، حيث أن مصادر رسمية من داخل الوزارة تُفيد بأنها ستكون مشروطة بحصول مؤسساتهم على “علامة الريادة”.

وأضاف غميمط في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن المعلومات الواردة من داخل الوازرة، أكدت أن المرصد الوطني لتقييم الأداء الذي كُلف بمهمة تقييم أداء المؤسسات التعليمية التي بها مشروع “الريادة”، سيقوم بعملية التقييم ويرفع تقارير للجهات المسؤولة قصد إحالتها على المالية ،حيث أن المؤسسات التي ستنال “علامة الريادة”، ستصرف للعاملين بها منحة 10000 درهم نهاية أكتوبر 2025، والتي لم تنل “علامة الريادة” سيحرم العاملين بها من هذه المنحة.

وشدد ذات القيادي النقابي على أن “هذا المُعطى جديد ولم يكن واردا، حيث أن الوزير الوصي السابق على القطاع شكيب بنموسى أكد مرارا وتكرارا في جل خرجاته الإعلامية على منح منحة 10 آلاف درهم لأي أستاذ أو إطار إداري او تربوي يشتغل داخل مدارس الريادة، مُضيفا أنه في السنة السابقة تم صرف هذه المنحة على جميع الأساتذة الذين انخرطوا في مدارس “الريادة”، غير أن هذه السنة ستعرف تغييرات جديدة، حيث تشير المعلومات الواردة من داخل الوزارة عبر مصادر، أنه سيتم فعلا إقصاء العديد من الأساتذة نتيجة عدم تسليم الشارة لمؤسساتهم.

يُذكر أن المادة 7 من مرسوم “في شأن علامة الريادة” الصادر في 8 يوليوز 2024، ينص على أنه “تُمنح علامة “مؤسسة الريادة” للمؤسسات المُنخرطة في المشروع عبر مرحلتين، المرحلة الاولى يتم فيها إخضاع المؤسسات المترشحة لنيل هذه العلامة إلى تقييم موضوعي وفي مساطر تحددها لجنة مركزية لمنح علامة “مؤسسة الريادة” بناء على مدى تحقق التدابير المطلوبة، وفي مرحلة ثانية تتولى اللجنة المركزية استنادا إلى التقييم المذكور منح علامة “مؤسسة الريادة”.