إدارية طنجة تغرم جماعة اكزناية أكثر من 63 مليون سنتيم

في ملفات جديدة أثارت الانتباه بالمنطقة، أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة أحكاماً متفرقة ضد جماعة اكزناية بضواحي طنجة، قضت بموجبها بأداء تعويضات مالية تفوق ستين مليون سنتيم لفائدة متضررين من فقدان مساحات عقارية نتيجة استغلالها في أشغال عمومية دون اتباع مساطر نزع الملكية. 

هذه الأحكام التي اطلعت “آشكاين” عليها، تضاف إلى سلسلة نزاعات عقارية تكبد الجماعات الترابية بالجهة مبالغ هامة من ميزانياتها، وهو ما يطرح من جديد إشكالية التدبير العقاري والإداري لمشاريع التوسع العمراني والبنية التحتية.

ففي الملف الأول، قضت المحكمة بأداء جماعة اكزناية، في شخص رئيسها، تعويضاً إجمالياً قدره 449.000,00 درهم لفائدة المدعين، وذلك عن الفقد الجبري لمساحة 532 متر مربع من عقارهم، فضلاً عن الأضرار السطحية التي لحقت بالقطعة. الحكم اعتبر أن استعمال العقار دون تسوية مسبقة للوضعية القانونية أضر بشكل مباشر بمصالح أصحابه، مما استوجب التعويض المناسب.

أما في الملف الثاني، والمتعلق بالقطعة الأرضية المسماة “افيلال 1” الكائنة بمنطقة بوخالف بدوار الفرحيين والمسجلة بالرسم العقاري عدد 06/145405، فقد صدر حكم ابتدائي قضى بتعويض قدره 124.000,00 درهم عن فقدان مساحة 62 متر مربع خُصصت لإنشاء طريق عمومي. وبعد الطعن بالاستئناف، أصدرت المحكمة قراراً قضى بتأييد الحكم في مبدئه، مع تعديله ورفع مبلغ التعويض إلى 186.000,00 درهم، مع نقل ملكية المساحة المذكورة إلى جماعة اكزناية.

وبجمع التعويضات المحكوم بها في الملفين، تكون الجماعة قد تكبدت ما مجموعه 635.000,00 درهم (أكثر من 63 مليون سنتيم)، وهو ما يمثل عبئاً مالياً إضافياً على ميزانيتها، خاصة في ظل محدودية مواردها وحاجتها إلى تمويل مشاريع تنموية أساسية. هذه الأحكام تبرز مرة أخرى أهمية اعتماد مقاربة قانونية وشفافة في تدبير ملف العقار العمومي، تجنباً لنزاعات قضائية تستنزف المال العام وتؤخر تنفيذ المشاريع.