المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن معتقلي احتجاجات “الجيل z”

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى الإفراج الفوري عن الشباب الذين جرى إيقافهم خلال تدخلات أمنية لتفريق وقفات احتجاجية دعا إليها نشطاء شباب من جيل GENZ212 بعدد من المدن المغربية.

واعتبرت المنظمة في بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن الحق في التجمع والتظاهر السلمي حق دستوري ومشروع، تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي.

وأكدت المنظمة في بلاغها أن ما تعرضت له هذه الوقفات من تفريق وما رافقها من اعتقالات، يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت فئات واسعة من الشباب إلى التعبير عن مطالبهم في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم. وأشارت إلى أن هذه التطورات تكشف الحاجة الملحة إلى سياسات عمومية موجهة نحو الشباب، تراعي متطلباته وتستجيب لانتظاراته.

وفي السياق ذاته، عبرت المنظمة عن قلقها البالغ من توقيف شباب شاركوا في احتجاجات سلمية، مطالبة السلطات بالإفراج الفوري عنهم وضمان كافة حقوقهم القانونية. كما شددت على أن احترام حرية التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي يمثل التزاماً على الدولة، سواء بموجب الدستور أو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وختمت المنظمة بلاغها بدعوة الحكومة إلى فتح قنوات حوار جاد مع الشباب، واعتماد حلول اجتماعية واقتصادية ملموسة بدل المقاربة الأمنية. كما أعلنت أنها ستظل في حالة اجتماع مفتوح لمتابعة تطورات الملف، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن الحقوق والحريات والنهوض بها وحمايتها.