ابن كيران يطالب بإطلاق سراح معتقلي “جيلZ”

حملت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة “كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية”، وذلك على خلفية موجة الاحتجاجات والتظاهرات الاجتماعية السلمية التي شهدتها مدن مغربية مختلفة أو ما بات يعرف بحراك ”جيل Z”، خصوصا تلك التي جرت عشية السبت 27 شتنبر وما صاحبها من “منع واعتقالات”.

​وعبرت الأمانة العامة للحزب، برئاسة الأمين العام عبد الإله بنكيران، في بيان، عن “قلقها الكبير” إزاء تطورات هذه الاحتجاجات و”الغياب والعجز البين للحكومة” وطريقة تعاملها معها.

​ وأكدت الأمانة العامة على تحميل الحكومة كامل المسؤولية عن الوضع، مشيرة إلى أن المطالب ترتبط “بأبسط الحقوق والخدمات الأساسية التي كرسها الدستور وخاصة الفصل 31 منه”.

​وطالب البيان بضرورة المسارعة إلى إطلاق سراح كل الشباب والشابات الذين تم اعتقالهم على خلفية هذه الاحتجاجات.

وشدد على ضرورة “التعامل مع هذه الأشكال الاحتجاجية والتظاهرات السلمية… بصدر رحب وأفق استيعابي ومقاربة سياسية حكيمة”، بما يضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي المكفولة دستوريا.

​كما دعت الأمانة العامة الحكومة إلى تجنب “الخطاب الاستعلائي والاستفزازي” الذي يتسم بـ”الرضى المفرط عن الذات” والترويج لأرقام لا يجد لها المواطنون والشباب صدى في واقعهم اليومي، محذرة من تزايد الاحتقان الاجتماعي وتداعياته الخطيرة.

​وأكدت الأمانة العامة أن ما يجري هو نتيجة لـ”فشل الوصفة الحكومية الحالية” وعجزها عن “القيام بدور الوساطة المؤسساتية وتأطير الانتظارات الاجتماعية والاستجابة لها”.

​ودعا البيان “كل السلطات المعنية والفعاليات الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في تكريس مصداقية الاختيار الديمقراطي” عبر توفير شروط المشاركة السياسية الواعية وتمكين المواطنين، وخاصة الشباب، من اختيار ممثليهم بشفافية ونزاهة لإفراز مؤسسات منتخبة قادرة على تحمل المسؤولية.

​كما طالب الحزب عموم الشباب إلى تجنب العزوف و”الانخراط بقوة وبإيجابية في العمل السياسي” للمساهمة في “تحصين البناء الديمقراطي وتعزيز كرامة المواطنين”.